Effect of different scientists in judging the Narrator contestation and shuffled

Mashaeir Abdel Rahim Ahmed

Omdurman Islamic University || Sudan

Faculty of Education || University of Majmaa || KSA

أثر اختلاف العلماء في الحكم على الراوي جرحاً وتعديلًا

مشاعر عبد الرحيم أحمد

جامعة أم درمان الإسلامية || السودان

كلية التربية || جامعة المجمعة || المملكة العربية السعودية

DOI PDF

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه، حمد الشاكرين العارفين لفضله، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأُمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

أما بعد:

الحمد لله الذي اختار نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، خياراً من خيار، واختارنا لنكون من أمته خير الأُمم، وحبانا بنعم كثيرة ومنن عظيمة من أهمها وأجلها أنه عز وجل تكفل بحفظ كتابه العزيز قال تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} ⁽¹⁾، وحفظ سنة نبيه عليه الصلاة وأتم التسليم من التحريف والتبديل، وأوكل ذلك برعايته سبحانه وتعالى الى اُناس جمعوا وحملوا السنة جيلاً بعد جيل، بدايةً بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استقر التدوين فحفظوها في الصدور والسطور. وقد صاحبت حركة الجمع هذه تجريح الرواة وتعديلهم فبحثوا عن الرواة وتتبعوهم وعرفوا جميع أحولهم، منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم وأول من وقى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه عندما تحرى عن ميراث الجدة ولم يجد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة، فسأل الناس فقام المغيرة رضى الله عنه فقال: حضرت رسول الله يعطيها السدس فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة مثل ذلك)⁽²⁾، ثم تحرى التابعون وأتباعهم واهل العلم من بعدهم، فكانوا يبينون أحوال الرواة وينقدونهم ويعدلونهم، حسبة لله لا تأخذهم خشية أحد ولا تتملكهم عاطفة ولا يحابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه ولا اخاه، قصدوا بذلك وجه الله تعالى والحقيقة. ⁽³⁾ وكان لذلك أكبر الأثر في تنقية السنن والأحاديث. وقد بلغ العلماء المحدثون مبلغاً لم تبلغه أمة من الأُمم وتركوا لنا في ذلك ثروة ضخمة في كتب الرجال منها ما هو في الثقات، ومنها ما هو في الضعفاء، والوضاعين.

مشكلة البحث:

اختلاف الرأي في الراوي الواحد، بل اختلاف أقوال العالم الواحد بأن يكون له أكثر من رأي في الراوي الواحد، مما يؤثر على الإسناد صحةً وضعفاً.

أهداف البحث:

• محاولة تعليل اختلاف أقوال العلماء في الراوي المختلف فيه. .
• تحديد مكانة مصطلح (فيه ضعف) بين مراتب الجرح.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الكشف عن بعض الرواة الذين اختلف رأي العلماء فيهم بين معدل ومجرح، خاصة من قيل فيه (فيه ضعف).

منهج الدراسة:

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي حيث عملت على جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل في بعض الرواة، وقمت باستخلاص هذه الأقوال.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المقدمة: وفيها ما تقدم ذكره.

المبحث الأول: فيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل ومشروعيته

المطلب الثاني: تجريح الرواة

المطلب الثالث: مراتب الجرح والتعديل

المطلب الرابع: مراتب المتكلمين في الرجال

المطلب الخامس: استقراء لأسباب التضعيف.

المبحث الثاني: دراسة تطبيقية: نماذج لبعض الرواة واختلاف آراء الأئمة فيهم.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتنقيب عن الكتابة في هذا الموضوع وجدت عدداً من الأبحاث، هذه بعضٌ منها: –

• أسباب تعارض مصطلحات الجرح والتعديل لدى ناقدِ واحد، في راوِ واحد – د. شذى أحمد العبد الكريم.
• الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال الإمام أحمد جرحاً وتعديلاً– عبدة كداف أحمد الكد.
• ألفاظ المفاضلة في الجرح والتعديل وأثرها في الحكم على الرّواة ومروياتهم– محمّد عيد” محمود الصاحب.
• جرح الرواة وتعديلهم الأسس والضوابط– محمود عيدان احمد الدليمي.
• ضوابط أهل الجرح والتعديل في تقديم الرواة بعضهم على بعض– عبدالعزيز أحمد الجاسم.
• الوهم عند المحدثين معناه وأسبابه وأقسامه وعلاجه– محمد عودة الحوري.
• الحافظ عبدالرحمن بن خراش وأقواله في الجرح والتعديل دراسة مقارنة– محمد إبراهيم سعيد الفارسي.

المبحث الأول

المطلب الأول: تعريف الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل ومشروعيته

أولا: تعريف الجرح:

الجرح لغةً: جَرَحَهُ جَرْحاً شقّ فِي بدنه شقاً والاسم الجُرْحُ بالضم، والجمع جروح. والجراح: جمع جراحة بالكسر.

ورجل جريح وامرأة جريحٌ، ورجالٌ ونِسْوَةٌ جَرْحى. وجَرَّحَهُ، شُدِّدَ للكثرة. وجَرَحَ واجْتَرَحَ، أي اكْتَسَبَ. وجوارِحُ الإنسان: أعضاؤه التي يَكْتَسِبُ بها.

وَيُقَال: جرحه بِلِسَانِهِ سبه وَشَتمه وجرح الشَّاهِد طعن فِيهِ ورد قَوْله. ⁽⁴⁾

اصطلاحاً: وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ⁽⁵⁾

ثانياً تعريف التعديل:

التعديل لغةً: العَدْلُ: خلاف الجَوَر. يقال: عَدَلَ عليه في القضيّة فهو عادِلٌ. ورجلٌ عَدْلٌ، أي رِضاً ومَقْنَعٌ في الشهادة. وهو في الأصل مصدرٌ. وقومٌ عَدْلٌ وعُدولٌ أيضاً، وقد عَدُلَ الرجلُ بالضم عَدالَةً،

وعَدَلْتُ فلاناً بفلان، إذا سويت بينهما. وتعديل الشيء: تقويمه. يقال عَدَّلْتُهُ فاعْتَدَلَ، أي قوَّمته فاستقام. و(تَعْدِيلُ) الشُّهُودِ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُمْ عُدُولٌ. ⁽⁶⁾

وفي الاصطلاح: وصف الراوي بصفات تقتضي قبول روايته. ⁽⁷⁾

ثالثا: تعريف علم الجرح والتعديل: هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ. ⁽⁸⁾

رابعًا مشروعية الجرح والعديل: إن مشروعية الجرح والتعديل ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}⁽⁹⁾ وفي هذه الآية تنبيه للمؤمنين بضرورة التثبت والتريث في قبول الخبر خاصة إذا كان راويه متهماً بالفسق وفيها أيضاً تنبيه على ضرورة التمييز بين نقلة الأخبار، فليسوا سواء. ⁽¹⁰⁾ اما من السنة فهناك حديث مشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأذن للدخول عليه: “ائذنوا له بئس أخو العشيرة أَوْ ابْنُ العَشِيرَةِ “⁽¹¹⁾ وَفِيهِ دِّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْإِخْبَارَ عَمَّا فِي الرَّجُلِ عَلَى الدِّيَانَةِ لَيْسَ مِنَ الْغَيْبَةِ وفي التعديل قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ». ⁽¹²⁾ وكذلك فعل التابعين ومن جاء بعدهم فقال الإمام الحاكم (ت 405ه): فأما التابعين وَأَتْبَاعُهم ومَنْ جاء بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ عَدَّلُوا وَجَرَّحُوا رُوَاةَ الْحَدِيثِ وَدُوِّنَ كَلَامُهُمْ فِي التَّوَارِيخِ وَنُقِلَ إِلَيْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ فَظَهَرَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ صحيح الْحَدِيثِ من ضعيفه، الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِغَيْبَةٍ كَمَا يَتَوَهَّمُ عَوَامُّ النَّاسِ. ⁽¹³⁾. ( فقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً بِلَا خلاف بَيْنَهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِحَدِيثِ الصَّدُوقِ الْعَاقِلِ فَفِي هَذَا الْإِجْمَاعِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ جَرْحِ مَنْ لَيْسَ هَذَا صَنْعَتُهُ ). ⁽¹⁴⁾. وجُوِّز ذلك تورعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس. ⁽¹⁵⁾.

المطلب الثاني: تجريح الرواة

إن الكلام في الرواة وبيان حالهم تعديلاً وتجريحاً ذو شأن كبير، ويَحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ، وبَراءةٍ مِن الهوى والمَيْل، وخِبرةٍ كاملةٍ بالحديثِ، وعِلَلِه، ورجالِه. ⁽¹⁶⁾ وَكَمَا جَازَ الْجَرْحُ فِي الشُّهُودِ جَازَ فِي الرُّوَاةِ ⁽¹⁷⁾ وعلم الجرح والتعديل ميزان رجال الرواية، يثقل بكفته الراوي فيُقبل، أو تخف موازينه فيُرفض، وبه نعرف الراوي الذي يقبل حديثه ونميزه عمن لا يقبل حديثه، ومن هنا اعتنى به علماء الحديث كل العناية، وبذلوا فيه أقصى جهد، وانعقد إجماع العلماء على مشروعيته، بل على وجوبه للحاجة الملجئة إليه ⁽¹⁸⁾ (فإن من نتائجه قبول الحديث أو رده، وقبول الحديث معناه قبول ما يفيده من تحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، وإدخال ذلك كله في دائرة الشرع، ثم إن جرح الرواة جرح لا يندمل ويبقى سبة مدى الدهر، فكان لزاماً أن يحاط التعديل والتجريح بسياج من الضوابط والقواعد والآداب، تقية من الزلل والمحاباة والمغالاة، وتمنع أن يميل صاحبه تأثراً بالحب أو البغض كالصداقة أو القرابة بين الأفراد، أو التنافس والتباغض بين الأقوام). ⁽¹⁹⁾

قَالَ الخطيب البغدادي (463ه): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ , قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكْتَ حَدِيثَهُمْ خُصَمَاءَكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: قَالَ: ” لَأَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ خُصَمَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ , يَقُولُ: لِمَ حَدَّثْتَ عَنِّي حَدِيثًا تَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ” ؟». ⁽²⁰⁾

وقال الحافظ الخطيب أيضاً: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَالِكِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , قَالَ: جَاءَ أَبُو تُرَابٍ النَّخْشَبِيُّ إِلَى أَبِي فَجَعَلَ أَبِي يَقُولُ: فُلَانٌ ضَعِيفٌ , فُلَانٌ ثِقَةٌ , فَقَالَ أَبُو تُرَابٍ: يَا شَيْخُ لَا تَغْتَبِ الْعُلَمَاءَ، فَالْتَفَتَ أَبِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: «وَيْحَكَ هَذَا نَصِيحَةٌ , لَيْسَ هَذَا غِيبَةً». ⁽²¹⁾

(الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فالجرح مقدم على التَّعْدِيل، وإِنَّمَا قدم الْجرْح لِأَن الْجَارِح مَعَه زِيَادَة علم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. ⁽²²⁾ و(يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأنَّ أسبابَهُ كثيرةٌ، ، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب، لأنَّه إِنْ كانَ غيرَ مُفَسَّرٍ لم يَقدح فيمن ثبتت عدالتُهُ لأنَّ الجرحَ يحصلُ بأمرٍ واحدٍ، فلا يشقُّ ذِكْرُهُ؛ ولأنَّ الناسَ مختلفونَ في أسبابِ الجرحِ. فيطلقُ أحدُهم الجرحَ بناءً على ما اعتقدَهُ جرحاً، وليس بجرحٍ في نفسِ الأمرِ، فلا بدَّ من بيانِ سببِهِ، ليَظْهرَ أهو قادحٌ أم لا)⁽²³⁾

المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة

قد يختلف أئمة الجرح والتعديل في تجريح راوٍ أو تعديله، كأن يطلع بعضهم على جارح في الراوي فيجرحه بسبب ذلك، ولا يطلع عليه الآخر، وقد يكون بعض من أئمة الجرح والتعديل متشدداً في الجرح فيجرح الراوي ويصفه بالضعف لأدنى سبب مما لا يعده غيره سبباً موجباً لسقوط روايته، أو قد يطلع بعضهم على جارح فيضعف العالم من أئمة الجرح والتعديل هذا الراوي بسبب الأمر الجارح، ثم يتوب الراوي من ذلك أو تزول العلة التي بسببها ضعف الراوي، ولا يعلم ذلك المجرح ويطلع عليه غيره؛ فيكون ذلك سببا في اختلاف التجريح والتعديل في الرواة. ⁽²⁴⁾

المطلب الثالث: مراتب الجرح والتعديل

اصطلح علماء هذا الفن على استعمال ألفاظ يعبرون بها عن وصف حال الراوي من حيث القبول أو الرد، ويدلون بها على المرتبة التي ينبغي أن يوضع فيها من مراتب الجرح أو التعديل.

مراتب الجرح والتعديل وبعض ألفاظها:

مراتب ألفاظ الجرح والتعديل: للجرح والتعديل ألفاظ متعددة غير منحصرة، وبحسب دلالة كل لفظ وبحسب اصطلاح قائله تكون درجته في باب الجرح أو التعديل.

واختلفت طريقة الأئمة في عدّهم لمراتب الجرح ومراتب التعديل، والذي يعنينا هنا هو العلْم بأن ألفاظ الجرح والتعديل ليست في مرتبة واحدة، فالتعديل بأوثق الناس أو ثقة ثقة ليس كالتعديل بثقة أو لا بأس به أو صالح.

والجرح بأكذب الناس أو كذاب أو دجّال أو يضع الحديث ليس كالجرح بـ ليّن أو سيّء الحفظ أو يخطئ أو كثير الوهم.

وفيما يلي بيانٌ لها:

مراتب الجرح: مرتَّبةً مِن الأسهل إلى الأسوأ:

1. نحو قولهم: فيه مقال. فيه ضعف. ليس بذاك القويّ. . . . إلى آخره.
2. نحو قولهم: لا يُحتجُّ به، مضطرب الحديث. . . إلى آخر ما هنالك.
3. نحو قولهم: رُدَّ حديثه. ضعيفٌ جِدّاً. واهٍ بمرةٍ. ⁽²⁵⁾
4. – نحو قولهم: يسرق الحديث. متَّهَمٌ بالكذب، أو الوضع. ساقط.
5. نحو قولهم: دجّالٌ. كذّاب. وضّاعٌ. يضع. يكذب.
6. ما يدلّ على المبالغة، ك: أكذب الناس. إليه المنتهى في الكذب. ركْن الكذب.

وحُكم هذه المراتب أنه: لا يُحتجُّ بأصحابها، لكن، المرتبتان الأُوليان يكتب حديث أصحابهما للاعتبار. وتصنيفُ هذه المراتب أمرٌ اجتهاديٌّ، والعبرة بدلالة اللفظة وحُكْمِ صاحبها.

مراتب التعديل: مرتَّبةً مِن الأعلى إلى الأسفل:

1. الصحابة.
2. ما جاء التعديل فيها بالمبالغة نحو: أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت.
3. ما كُرِّرَ فيه لفظُ التوثيق، ك: ثقة ثقة.
4. ما انفرد بصيغةٍ دالةٍ على التوثيق، مثل: حجة. ثقة. ⁽²⁶⁾

المطلب الرابع: مَرَاتِب الْمُتَكَلِّمين فِي الرجال

قسمهم الإمام الذهبي(ت748ه) الى ثلاثة أقسام:

1. قسم تكلمُوا فِي سَائِر الروَاة كَابْن معِين (ت233ه) وَأبي حَاتِم(ت277ه).
2. وَقسم تكلمُوا فِي كثير من الروَاة كمالك (ت179ه) وَشعْبَة(ت160ه).
3. وَقسم تكلمُوا فِي الرجل بعد الرجل كَابْن عُيَيْنَة (ت198ه) وَالشَّافِعِيّ(ت204ه).

وقال: وهم الكل على ثَلَاثَة أَقسَام أَيْضا:

1. قسم مِنْهُم متعنت فِي الْجرْح متثبت فِي التَّعْدِيل يغمز الرَّاوِي بالغلطتين والثلاثة فَهَذَا إِذا وثق شخصا فعض على قَوْله بنواجذك وَتمسك بتوثيقه وَإِذا ضعف رجلا فَانْظُر هَل وَافقه غَيره على تَضْعِيفه فَإِن وَافقه وَلم يوثق ذَلِك الرجل اُحْدُ من الحذاق فَهُوَ ضَعِيف وَإِن وَثَّقَهُ اُحْدُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالُوا لَا يقبل فِيهِ الْجرْح الا مُفَسرًا يَعْنِي لَا يَكْفِي فِيهِ قَول ابْن معِين مثلاً هُوَ ضعيف من غير بَيَان لسَبَب ضعفه ثمَّ يَجِيء البُخَارِيّ وَغَيره يوثقه وَمثل هَذَا يخْتَلف فِي تَصْحِيح حَدِيثه وتضعيفه وَمن ثمَّ قَالَ الذَّهَبِيّ وَهُوَ من أهل الاستقراء التَّام فِي نقد الرِّجَال: لم يجْتَمع اثْنَان أَي من طبقَة وَاحِدَة من عُلَمَاء هَذَا الشَّأْن قطّ على تَوْثِيق ضَعِيف وَلَا على تَضْعِيف ثِقَة.
2. وَقسم معتدل كأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي والبخاري وابو زرعة.
3. وَقسم مِنْهُم متسمح كالترمذي وَالْحَاكِم وابن حبان. ⁽²⁷⁾

المطلب الخامس: استقراء لأسباب التضعيف

الاختلاط – الوهم – البدعة– وسوء الحفظ– الجهالة – مخالفة الثقات – الغفلة.

أولاً: الاختلاط:

هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو آفة عقلية تورث فسادا في الإدراك، وتصيب الإنسان في آخر عمره لخرف، أو لذهاب بصر، أو تعرض له بسبب حادث ما، كفقد عزيز، أو ضياع مال، أو احتراق كتب ومن تصيبه هذه الآفة لكبر سنه يقال فيه: اختلط بأخرة. ⁽²⁸⁾

ولا يمكن تحديد ساعات بدء الاختلاط لأنه يبدأ خفية ثم يتعاظم أمره بالتدريج وبين الخفاء والظهور يكون المختلط قد روى أحاديث تناقلها الثقات عن الثقات وما دروا أنهم أخذوها عن الثقة ولكن في اختلاطه، وهكذا تدخل العلة من هذا الطريق الذي هو طريق الاختلاط ولكن رجال هذا العلم بما لديهم من وسائل الدراية يقفون بالمرصاد لتمييز الصحيح من السقيم. ⁽²⁹⁾.

حكم الْمُخْتَلط:

ورغم أن كثيرا من الناس يختلطون إلا أن الاختلاط إذا أطلق انصرف إلى فئة قليلة منهم، وهي فئة المحدثين، وذلك لما في اختلاط المحدث من أثر على روايته، لا سيما وأنه الثقة العدل، المحتج به.

والكشف عن الاختلاط يلقي على الناقد، رجل العلل، مهمة عسيرة وشاقة، إلى جانب أنها دقيقة وخطيرة، فهي لا تقتصر على متابعة المحدث في فترة دون فترة، أو مكان دون آخر أو عن شيخ دون سواه، بل تمتد مهمة رجل العلل حتى وفاة الرجل موضع النقد والعلة. ⁽³⁰⁾ والحُكْمُ فيهِ أَنَّ ما حَدَّث بهِ قَبْل الاختلاطِ إِذا تَمَيَّز قُبِل، وإِذا لم يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فيهِ، وكذا مِن اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ، وإنما يُعرف ذلك باعتبارِ الآخذين عنه. ⁽³¹⁾

ثانياً: الوهم:

لغةً: من خَطَراتِ القَلْبِ، أو مَرْجُوحُ طَرَفَيِ المُتَرَدَّدِ فيه، والجمع: أوهامٌ ووُهومٌ ووُهُمٌ. ووَهِمَ في الحِسابِ، : غَلِطَ، وَتَوَهَّمَ: ظَنَّ ⁽³²⁾. والوهم أحد أسباب الطعن في الراوي.

من أسباب دخول الأوهام على حديث الراوي الذي ضبط مروياته في الكتب عدم اصطحابه لكتبه، أو فقدانه لها في بعض رحلاته، فيضطر للتحديث اعتماداً على الذاكرة، فيقع الوهم بسبب ذلك في مرويات من سمع منه في تلك الأماكن⁽³³⁾.

قال الحافظ السيوطي (ت 911): ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ: أَنَّ الْوَهْمَ تَارَةً يَكُونُ فِي الْحِفْظِ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي الْقَوْلِ، وَتَارَةً فِي الْكِتَابَةِ. ⁽³⁴⁾ والوهم اليسير لَا يلْزم مِنْهُ الْقدح فِي صِحَة الحَدِيث، وفي ثقة الراوي ان غلب حفظه واتقانه فإن كثر أضر به.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ الْوَرَّاقُ، أنا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو عَرُوبَةَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى , قَالَا: ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ , يَقُولُ: «النَّاسُ ثَلَاثَةٌ , رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ فَهَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ , وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ , فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ , وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ , فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ. ⁽³⁵⁾

ثالثا: الْبِدْعَةُ:

البدعة هي: الأمر المحدث المخالف للسنة الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. ⁽³⁶⁾ وهي من أسباب الطعن في الراوي، عن محمد بن سيرين(ت110ه) قال: «كَانُوا لا يسألون عن إسناد الحديث، حتى وقعت الفتنة فسُئل عن إسناد الحديث، ليُنظر من كان من أهل السنة أُخذ بحديثه، ومن كان من أهل البدع تُرك حديثه»⁽³⁷⁾

حكم حَدِيث المبتدع:

حديث المبتدع مردود عند الجمهور، وعند البعض ان كان متصفاً بصدق اللهجة وصيانة اللسان قُبِل، وقال بعضهم ان كان منكراً لأمر متواتر في الشرع وقد علم بالضرورة كونه من الدين فهو مردود وان لم يكن بهذه الصفة يقُبل، وَإِن كَانَ كفره المخالفون مَعَ وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط وصيانة. ⁽³⁸⁾ وأعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط. وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران، وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدراً أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به. ⁽³⁹⁾

وَالمختار أنه إن كَانَ دَاعياً إِلَى بدعته مروجاً لَها رُد، وَإِن لم يكن كذلك قُبل إلا أن يروي شيئاً يقوي به بدعته فهو مردود قطعاً. وَبِالجملة الأئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء. ⁽⁴⁰⁾

رابعاً: سوء الحفظ:

المُرادُ بهِ: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إِصابتِه على جانِبِ خَطَئهِ، وهو مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الراوي، فالْإِنْسَان لَيْسَ معصوم من الْخَطَأ، فَلَا يُقَال فِيمَن وَقع لَهُ الْخَطَأ مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَنه سيء الْحِفْظ وَإِن كَانَ يصدق عَلَيْهِ أَن خطأه أقل من إِصَابَته، لِأَنَّهُ لم يصدق عَلَيْهِ إِنَّه لم يرجح إِصَابَته، وهو على قِسْمَين:

1. إِنْ كانَ لازِماً للرَّاوي في جَميعِ حالاتِه فهُو الشاذُّ، على رأيِ بعضِ أَهلِ الحديث.
2. أَوْ إن كانَ سوءُ الحفظِ طارِئاً على الرَّاوي؛ إِمَّا لِكِبَره، أَو لذَهابِ بصرِه، أَوْ لاحتِراقِ كُتُبِه أَو عدَمِها، بأَنْ كانَ يعْتَمِدُها فَرَجَعَ إِلى حفظِهِ فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ. ⁽⁴¹⁾

قال ابن الصلاح(ت643ه): بعد أن ذكر الحديث الحسن لغيره وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ: (لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث (الأذنان من الرأس)⁽⁴²⁾ ونحوه فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك يعضد بعضاً كما قلتم في الحسن على ما سبق آنفا؟ وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة). ⁽⁴³⁾

ولذلك فإنه لما لخص الحافظ ابن كثير(ت774ه) ⁽⁴⁴⁾ كلام ابن الصلاح هذا وأقره عليه، علق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله: (وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم وهذا واضح)⁽⁴⁵⁾

خامساً: الجهالة:

الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يُشْتَهَرُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ , وَلَا عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاو وَاحِدٍ.

وَأَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِ الرَّجُلِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ كَذَلِكَ. ⁽⁴⁶⁾

وسبَبُ الجَهالةُ بالرَّاوِي أمران:

أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تكثُر نُعُوتُه: مِن اسمٍ، أو كُنيةٍ، أَو لَقَبٍ، أَو صِفةٍ، أَو حِرْفَةٍ، أَو نَسَبٍ، فَيُشْتَهَرُ بشيءٍ مِنها، فُيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِر بِهِ، لغرضٍ مِن الأغْراضِ فَيُظَنُّ أَنَّه آخَرُ، فَيَحْصُل الجهْلُ بحالِهِ. ⁽⁴⁷⁾

والثَّاني: أَنَّ الرَّاويَ قد يكونُ مُقِلاًّ مِن الحديثِ؛ فلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ. ⁽⁴⁸⁾

حكم رواية المجهول:

اختلفَ العلماءُ في قَبولِ روايةِ المجهولِ، وهو على ثلاثةِ أقسامٍ: مجهولِ العينِ، ومجهولِ الحالِ ظاهراً وباطناً، ومجهولِ الحال باطناً.

القسمُ الأولُ: مجهولُ العَيْنِ، وهو مَنْ لم يروِ عنه إلا راوٍ واحدٌ. وفيه أقوالٌ:

الصحيحُ الذي عليه أكثرُ العلماءِ من أهلِ الحديثِ، وغيرِهم، أنّهُ لا يقبلُ.

والثاني: يقبلُ مطلقاً. وهذا قولُ مَنْ لم يشترطْ في الراوي مزيداً على الإسلام.

والثالثُ: إن كان المنفردُ بالروايةِ عنه لا يروي إلا عَنْ عَدْلٍ، كابنِ مهديٍّ، ويحيى بنِ سعيدٍ، ومَنْ ذُكرَ معهُما، واكتفينا في التعديلِ بواحدٍ قُبلَ، وإلاّ فلا. ⁽⁴⁹⁾

والرابعُ: إنْ كان مشهوراً في غيرِ العلمِ بالزُّهْدِ، أو النَّجْدةِ قُبلَ، وإلاّ فلا. وهو قولُ ابنِ عبدِ البرِّ.

والخامسُ: إنْ زَكَّاه أحدٌ من أئمةِ الجرحِ والتعديلِ مع روايةِ واحدٍ عنهُ قُبل، وإلاّ فلا. ⁽⁵⁰⁾.

والقسمُ الثاني: مجهولُ الحالِ في العدالةِ في الظاهرِ والباطنِ، مع كونِهِ معروفَ العَيْنِ بروايةِ عدلينِ عنه. وفيه أقوالٌ:

أحدُها: وهو قولُ الجماهيرِ، كما حكاهُ ابنُ الصلاحِ أنَّ روايتَهُ غيرُ مقبولةٍ.

والثاني: تقبلُ مطلقاً.

والثالثُ: إنْ كانَ الراويانِ، أو الرواةُ عنه فيهم مَنْ لا يَروِي عن غيرِ عَدْلٍ قُبِلَ، وإلاَّ فلاَ.

والقسمُ الثالثُ: مجهولُ العدالةِ الباطنةِ، وهو عدلٌ في الظاهرِ، فهذا يحتَجُّ به بعضُ مَنْ رَدَّ القسمَينِ الأولَينِ. ⁽⁵¹⁾

سادساً: زيادات الثقات:

زيادات مفردها زيادة والزِّيَادَةُ النُّمُوُّ يُقَالُ: زَادَ الشَّيْءُ وَزَادَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لَازِمٌ وَمُتَّعَدٍ إِلَى مَفْعُولَيْنِ. وَقَوْلُكَ: زَادَ الْمَالُ دِرْهَمًا وَالْبُرُّ مُدًّا فَدِرْهَمًا وَمُدًّا تَمْيِيزٌ. والْمَزِيدُ الزِّيَادَةُ. وَتَزَيَّدَ السِّعْرُ أَيْ غَلَا والتَّزَيُّدُ فِي الْحَدِيثِ الْكَذِبُ. ⁽⁵²⁾

الثقة: هو الراوي الذي يتصف بالعدالة والضبط.

العدالة: أن يكون الراوي مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق وخوارم المروءة.

والضبط: أن يكون حافظ متقن لما يحفظ في صدره وفي كتابه، غير مختلط، ولا كثير الأوهام، ولا مخالف للثقات. ⁽⁵³⁾

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إِذَا تَفَرَّدَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا مَرَّةً وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا.

خِلَافًا لِمَنْ رَدَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَخِلَافًا لِمَنْ رَدَّ الزِّيَادَةَ مِنْهُ وَقَبِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ. وَإِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ قَوْمٌ وَأَرْسَلَهُ قَوْمٌ: أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، مَعَ أَنَّ وَصْلَهُ زِيَادَةٌ مِنَ الثِّقَةِ.

وَقَدْ قسم ابن الصلاح مَا يَنْفَرِدُ بِهِ الثِّقَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقَعَ مُخَالِفًا مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ سَائِرُ الثِّقَاتِ، فَهَذَا حُكْمُهُ الرَّدُّ كَمَا فِي نَوْعِ الشَّاذِّ.

الثَّانِي: أَنْ لَا تَكُونَ فِيهِ مُنَافَاةٌ وَمُخَالَفَةٌ أَصْلًا لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ كَالْحَدِيثِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ جُمْلَتِهِ ثِقَةٌ، وَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ بِمُخَالَفَةٍ أَصْلًا، فَهَذَا مَقْبُولٌ.

الثَّالِثُ: مَا يَقَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِثْلَ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ فِي حَدِيثٍ لَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ. ⁽⁵⁴⁾

سابعاً: الغفلة:

(والغفْلَة)، الذُهُول عن الشَّيْء، يقال: غَفَل يَغْفَلُ غَفْلَةً فهو مُغْفَلُ. يقال: غَفل عن الشيء، وأغْفَلَهُ غيره، وغَفَلَهُ: جَعَلَه غافلًا، فهو مُغَفَّلٌ، والْمُغَفَّل من لَا فطنة لَهُ. ⁽⁵⁵⁾

هذا الصنف من الرواة هم الذين كان الغالب على حديثهم المنكر والغلط، وذلك لشدة غفلتهم، فليس لهم من التيقظ ما يميزون به الصواب من الخطأ. وقد عرف الحميدي الغفلة التي ترد بها حديث الرضا الذي لا يعرف بكذب فقال: “هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف ذلك تصحيفاً فاحشاً يقلب المعنى لا يعقل ذلك، فيكف عنه. ⁽⁵⁶⁾

حكم رواية من كثرة غفلته:

مَنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ وَقِلَّةِ الضَّبْطِ , رُدَّ حَدِيثُهُ. ⁽⁵⁷⁾

المبحث الثاني: دراسة تطبيقية

نماذج لبعض الرواة واختلاف آراء الأئمة فيهم جرحاً وتعديلاً

1. الليث بن أبي سليم بن زنيم⁽⁵⁸⁾ واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة.

قال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس⁽⁵⁹⁾.

قال النسائي: ضعيف⁽⁶⁰⁾. قال أبو حاتم وابو زرعة: ليث لا يُشتغل به هو مضطرب الحديث. ⁽⁶¹⁾

قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. ⁽⁶²⁾

قال يحيى بْن مَعِين: لَيْث بْن أَبي سُلَيْم ضعيف إِلا أَنَّهُ يكتب حديثه⁽⁶³⁾، وقال ابن معين أيضا: لا بأس به⁽⁶⁴⁾.

قال الساجي: صدوق فيه ضعف ⁽⁶⁵⁾.

قال الدارقطني: كان صاحب سنة، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب⁽⁶⁶⁾.

قال العجلي: جائز الحديث، وقال مرة: لا بأس به⁽⁶⁷⁾.

قال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه. ⁽⁶⁸⁾

• خلاصة القول: صدوق، يُقبل منه ما كان قبل الاختلاط. وما لم يتميز يُترك.

2. محمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد⁽⁶⁹⁾ فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة من الحادية عشرة.

• قال النسائي: لا بأس به وقال مرة: صويلح وقال في موضع آخر: ليس بثقة ضعيف ⁽⁷⁰⁾

قال ابن أبي حاتم: كان صدوقا. ⁽⁷¹⁾ قال الذهبي: صدوق ان شاء الله. ⁽⁷²⁾ وقال بن شاهين: كان أحمد بن صالح المصري سيء الرأي فيه. قال أحمد بن سعيد بن حزم: سألت أبا جعفر العقيلي عنه فقال ثقة قال أحمد: وسمعت سعيد بن عثمان يقول: لقيته بايلة وكان ثقة. ⁽⁷³⁾

• خلاصة القول فيه: صدوق وتكلموا في صحة سماعه من سلامة بن روح.

3. سلامة بن روح بن خالد⁽⁷⁴⁾: أبو روح الأيلي ابن أخي عقيل بن خالد يكنى أبا خربق بفتح المعجمة وقيل بصيغة التصغير صدوق له أوهام وقيل لم يسمع من عمه وإنما يحدث من كتبه من التاسعة.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة⁽⁷⁵⁾. قال أحمد بن صالح: عن عنبسة بن خالد لم يكن له من السن ما يسمع من عقيل قال: وسألت بايلة عنه فأخبرني رجل من ثقاتهم أنه لم يسمع من عقيل وحديثه عن كتب عقيل.

وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث يكتب حديثه على الاعتبار⁽⁷⁶⁾. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث⁽⁷⁷⁾.

• خلاصة القول: ضعيف، وقالوا لم يسمع من عقيل.

4. عبد الرحمن بن معن (صوابه ابن مغراء)⁽⁷⁸⁾

عبد الرحمن بن مغراء ⁽⁷⁹⁾ الدوسي أبو زهير الكوفي نزيل الري صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش من كبار التاسعة.

قال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. . ⁽⁸⁰⁾ وقال الحاكم أبو أحمد: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ووثقه الخليلي وقال الساجي: من أهل الصدق فيه ضعف. ⁽⁸¹⁾ وَثَّقَهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر وَابْن حبَان ⁽⁸²⁾. قال أبو حاتم: شيخ كوفي ليس بالمشهور. ⁽⁸³⁾ ما به بأس إن شاء الله تعالى. ⁽⁸⁴⁾

• خلاصة القول: روايته ليس بها بأس إلا فيما روى عن الأعمش.

5. أسامة بن زيد الليثي⁽⁸⁵⁾ مولاهم أبو زيد المدني صدوق يهم من السابعة مات سنة ثلاث وخمسين.

قال أحمد: تركه القطان بآخرة وقال أيضاً: ليس بشيء وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: “روى عن نافع أحاديث مناكير” فقلت له أراه حسن الحديث فقال: “إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. ووثقه ابن حبان وقال: “يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب. ⁽⁸⁶⁾

قال أبو يعلى الموصلي عنه: “ثقة صالح” وقال عثمان الدارمي عنه: “ليس به بأس” وقال الدوري وغيره: عنه “ثقة” زاد أحمد “حجة” وقال أبو حاتم: “يكتب حديثه ولا يحتج به“⁽⁸⁷⁾. وقال النسائي: لَيْسَ بِثِقَة. ⁽⁸⁸⁾ قال ابن معين وابْن عدي: ليس بحديثه بأس وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم“. ⁽⁸⁹⁾ وقال مرة: أنكروا عليه أحاديث. وقال العجلي: “ثقة” ⁽⁹⁰⁾.

• خلاصة القول: صدوق، إلا إذا خالف تُرد روايته.

6. خالد بن أبي كريمة ⁽⁹¹⁾ الأصبهاني أبو عبد الرحمن الإسكاف نزيل الكوفة صدوق يخطئ ويرسل من السادسة.

قال أحمد وأبو داود: ثقة ⁽⁹²⁾ وقال أبو حاتم: شيخ كوفى ليس بالقوى. ⁽⁹³⁾ وقال النسائي: ليس به بأس⁽⁹⁴⁾ وذكره ابن حبان في الثقات ⁽⁹⁵⁾

وقال العجلي: كوفي لا بأس به ⁽⁹⁶⁾ وقال يحيى بن معين: ثقة⁽⁹⁷⁾ وقال البخاري في تاريخه قال أحمد: كوفي عِنْدَهُ مراسيل ⁽⁹⁸⁾. وقال الذهبي: صدوق. ⁽⁹⁹⁾

• خلاصة القول: ثقة، يرسل.

7. عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري⁽¹⁰⁰⁾ أبو المثنى البصري صدوق كثير الغلط من السادسة.

قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: صالح زاد أبو حاتم شيخ ⁽¹⁰¹⁾ وقال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات ⁽¹⁰²⁾ وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. وقال زكريا الساجي: فيه ضعف لم يكن صاحب حديث. ⁽¹⁰³⁾

وقال الدارقطني: ثقة يحتج به⁽¹⁰⁴⁾. وقال العجلي: ثقة وقال الترمذي: محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة وقال ابن معين: صالح الحديث، وقال أيضاً: ليس بشيء ⁽¹⁰⁵⁾. وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. ⁽¹⁰⁶⁾

• خلاصة القول: صدوق، روى له البخاري بعض الأحاديث.

8. عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان ⁽¹⁰⁷⁾ المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة ولي خراج المدينة فحمد، مات سنة أربع وسبعين وله أربع وسبعون سنة.

قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقَالَ الساجي: فيه ضعف، ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. ⁽¹⁰⁸⁾ قَالَ النسائي: ضعيف. ⁽¹⁰⁹⁾ وَقَال صَالِح بْن أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ، عَن أَبِيهِ: مضطرب الحديث. وقال يحيى بْن مَعِين: ليس ممن يحتج بِهِ أصحاب الحديث، ليس بشيءٍ، وَقَال مرة: ضعيف وقال: لا يحتج بحديثه،. ⁽¹¹⁰⁾ وذكره العجلي في الثقات. ⁽¹¹¹⁾ ووثقه مالك. ⁽¹¹²⁾ وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق وفي حديثه ضعف. ⁽¹¹³⁾

خلاصة القول: ضعيف. ما حدّث به في المدينة أصح مما حدّث ببغداد.

9. شهر بن حوشب⁽¹¹⁴⁾ الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة.

قَال النَّسَائي: ليس بالقوي. ⁽¹¹⁵⁾ وَقَال أحمد بْن حنبل: ما أحسن حديثه ووثقه. وَقَال أَبُو زُرْعَة: لا بأس به، ولم يلق عَمْرو بْن عبسة. وَقَال أَبُو حاتم: لا يحتج به. ⁽¹¹⁶⁾ قَال التِّرْمِذِيّ أيضا، عَنِ البخاري: شهر حسن الحديث. وقوى أمره. وقَال مُوسَى بْن هارون: ضعيف. ⁽¹¹⁷⁾ وَوثقه يحيى بن مَعِين، وقال أيضاً: ثبت. ⁽¹¹⁸⁾ وَقَال العجلي: شامي، تابعي، ثقة. ⁽¹¹⁹⁾ وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: ثقة. على أن بعضهم قد طعن فيه. ⁽¹²⁰⁾

• خلاصة القول: ضعيف، لا يحتج به إذا انفرد.

10. أيمن بن نابل بنون وموحدة أبو عمران ويقال أبو عمرو الحبشي المكي نزيل عسقلان صدوق يهم من الخامسة. ⁽¹²¹⁾

قال ابن معين: ثقة. ⁽¹²²⁾ وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. ⁽¹²³⁾

وقال أبو حاتم: شيخ. ⁽¹²⁴⁾ وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال ابن عدي: أرجوا أن أحاديثه لا بأس بها. ⁽¹²⁵⁾. وقال ابن حبان: كان يخطئ ويتفرد بما لا يتابع عليه. ⁽¹²⁶⁾

وقال العجلي: ثقة. ⁽¹²⁷⁾

• خلاصة القول: قوي، له عند البخاري حديث واحد أخرجه متابعةً.

11. شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة مات في وسط خلافة هشام. ⁽¹²⁸⁾

ذكره ابن حبان في المجروحين ⁽¹²⁹⁾. قال العجلي: جَائِز الحَدِيث⁽¹³⁰⁾. قَالَ أَحْمد: مَا أرى بِهِ بَأْساً، وقَالَ ابْن معِين لَا بَأْس بِهِ، وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمة، وقال أيضاً: لا يكتب حديثه. وقَالَ مَالِك: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وقال: كَانَ لَا يُشْبِهُ الْقُرَّاءَ. قَال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: وأرجو أنه لا بأس به⁽¹³¹⁾.

وَقَال إبراهيم بْن يعقوب الجوزجاني، والنَّسَائي: ليس بقوي. ⁽¹³²⁾ قال أبو حاتم: ليس بقوي. ⁽¹³³⁾ قال أبو زرعة والساجي ضعيف. وقال البخاري يتكلم فيه مالك ويحتمل منه. ⁽¹³⁴⁾

• ضُعف هذا الراوي بسبب سوء الحفظ، فإذا وافقت روايته الثقات قُبلت وإلا فلا.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

نرى هؤلاء الرواة وقد اختلفت آراء الأئمة فيهم بين معدل ومجرح، وذلك لاختلاف درجاتهم بين متشدد، ومتساهل، ومعتدل. وقد يكون للإمام أكثر من رأي في الراوي الواحد بين تعديل وتجريح، فهذا الراوي هو الذي يقال فيه ضعف.

وأحمد الله تعالى أن منّ علىّ بإتمام هذا البحث الذي لا أدعي أني قد وفيته حقه، ولكن اجتهدت فيه وسع جهدي، وما قدره ويسره لي سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويجعله ذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والله تعالى أعلم.

النتائج:

1. هؤلاء الأئمة قد اختلفت أقوالهم جرحاً وتعديلاً في الراوي الواحد.
2. اختلاف الآراء في الراوي الواحد نشأ من اختلاف مقاييس هؤلاء العلماء، في نقدهم للرواة.
3. اختلاف رأي الإمام في الراوي الذي ضعفه، فيظهر له ما يجعله يعدل عن رأيه الأول فيوثق ذات الراوي. أو العكس.
4. بناءً على هذه الدراسة تبين لي أن فيه ضعف أرفع درجةً من الضعيف.
5. هؤلاء العلماء قد بذلوا جهوداً ضخمة ومستمرة على اختلاف العصور والأمكنة خدمةً للسنة والذبّ عنها.
6. أنَّ نبوغ الأئمة في علم الرجال إنَّما هو نتاجُ بحث وتنقيب، مع يقظة تامة، وفهم دقيق ثاقب، وصحب ذلك كله عمل وصدق وصبر.
7. إن هؤلاء الأئمة طبقوا هذا العلم تطبيقا دقيقا تجلى في مراتب الجرح والتعديل وعبارتها والفاظها التي تحدد منزلة الراوي من القبول أو الرد تحديدا دقيقا، فيبينون بذلك حال الراوي بيانا علميا صادقا.

التوصيات:

1. علم الجرح والتعديل يحتاج إلى مزيد من الدراسات المتعلقة به.
2. الاستفادة من التقنيات الحديثة، في عمل موسوعات تحتوي على الرواة وإضافة معلومات عنهم وعن شيوخهم وتلاميذهم.
3. بعض المصنفات في السنة تحتاج لدراسة أسانيدها ودراسة أحوال رواتها.

فهرس المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

1. إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار– المعجم الوسيط– دار الدعوة– مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
2. ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي(ت327ه) الجرح والتعديل، ط الأولى، 1271ه 1952م.
3. ابن الصلاح، تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن (ت643ه)، معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، تحقيق نور الدين عتر، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1406ه 1986م.
4. ابن المبرد، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي (ت: 909 هـ)، الدر النقي في شرح ألفاظ.
5. ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت 354هـ)، الثقات، تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط الأولى، 1393 ه‍ 1973م.
6. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت 852 ه)، تهذيب التهذيب، الهند مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط الاولى، 1326ه.
7. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت 852 ه)، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر– تحقيق عبد الله بن ضيف الله، الرياض، مطبعة سفير، ط الأولى، 1422ه.
8. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت 852)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 1379ه.
9. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت852ه) تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة، سوريا، دار الرشيد، ط الاولى، 1406ه 1986م.
10. ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت795ه)، شرح علل الترمذي، تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد، الاردن، الزرقاء، مكتبة المنار، ط الأولى، 1407ه 1987م.
11. ابن شاهين، عمر بن أحمد بن عثمان الشهير (ت385ه)، تاريخ أسماء الثقات، تحقيق صبحي السامرائي، الكويت – الدار السلفية، ط الأولى، 1404ه 1984م.
12. ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير(ت774ه)، الباعث الحثيث الى اختصار علوم الحديث، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية لبنان، بيروت، ط الثانية.
13. أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث (ت275ه)، السنن، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية.
14. الألباني، محمد ناصر الدين (ت1420ه)، دفاع عن الحديث النبوي والسيرة.
15. البخاري، محمد بن اسماعيل ابو عبد الله (ت256ه)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (الصحيح)، تحقيق محمد زهير ناصر بن الناصر، دار طوق النجاة، ط الاولى، 1422ه.
16. بشير علي عمر– منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، دار وقف السلام، ط الأولى، 1425 هـ– 2005 مـ.
17. الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط الرابعة، 1407 هـ‍– 1987 م.
18. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت 1067هـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، 1941م.
19. الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع (ت405ه)، المدخل الى كتاب الاكليل، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، الاسكندرية، دار الدعوة.
20. الخرقي– تحقيق: رضوان مختار بن غربية– دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة– المملكة العربية السعودية– 1411 هـ– 1991م.
21. الخزرجي، أحمد بن عبد الله بن أبي الخير صفي الدين (ت بعد 923ه)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، حلب، ط الخامسة، 1416ه.
22. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (ت: 463هـ)، تاريخ بغداد، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 1422هـ– 2002 م.
23. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي( ت 463هـ)- الكفاية في علم الرواية– تحقيق أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني– المكتبة العلمية– المدينة المنورة.
24. الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الحنفي (ت: 1052هـ)، مقدمة في أصول الحديث، حقيق: سلمان الحسيني الندوي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط الثانية، 1406هـ– 1986م.
25. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (ت 748هـ)، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (مطبوع ضمن كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»- تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت، ط الرابعة 1410هـ، 1990م.
26. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ت 748هـ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط الأولى، 1413 هـ– 1992 م.
27. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ت 748هـ، الموقظة في علم مصطلح الحديث، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مطبعة المطبوعات الإسلامية، ط الثانية، 1412ه.
28. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ت 748هـ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط الأولى، 1382 هـ– 1963 م.
29. الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى: 666هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط: الخامسة 1420هـ/ 1999م.
30. الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي (ت 360هـ)، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر – بيروت، ط الثالثة، 1404
31. السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت902ه)، المتكلون في الرجال، تحقيق عبد الفتاح غدة، بيروت، دار البشائر، ط الرابعة، 1410ه 1990م.
32. السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت902ه)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق علي حسين علي، مصر، مكتبة السنة، ط الأولى، 1424ه 2003م.
33. السَلامي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، شرح علل الترمذي، تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط الأولى، 1407هـ– 1987م.
34. السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911ه)- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة.
35. السيوطي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل، البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، تحقيق ودراسة أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي، مكتبة الغرباء الأثرية، المملكة العربية السعودية.
36. شيخة بنت مفرج المفرج، السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقران الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
37. عبد العزيز محمد فارح، عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
38. العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي (ت 261هـ)، تاريخ الثقات، دار الباز، ط الأولى، 1405هـ– 1984م.
39. علاء الدين علي بن عثمان (ت750ه)، الجوهر النقي على سنن البيهقي، دار الفكر.
40. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت: 505هـ)- الاقتصاد في الاعتقاد، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 1424 هـ– 2004 م.
41. الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 817هـ– القاموس المحيط– تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة– إشراف محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط الثامنة، 1426 هـ– 2005 م.
42. القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي(ت: 1014هـ)- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر– المحقق قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم، بيروت، لبنان، بدون ط.
43. القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (ت: 1332هـ)- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث– دار الكتب العلمية– بيروت– لبنان.
44. مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين (ت: 762هـ)، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط الأولى، 1422 هـ‍‍– 2001 م.
45. المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين (ت: 656هـ)، جواب الحافظ أبى محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة فى الجرح والتعديل، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة– مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
46. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (المتوفى: 303هـ)، السنن الكبرى، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة– بيروت، ط الأولى، 1421 هـ– 2001 م.
47. نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق، سورية ط الثالثة، 1401 هـ– 1981 م.
48. النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف (ت676ه)، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث– تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى، 1405ه– 1985م.
49. النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف (ت676ه)، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، تحقيق حسين اسماعيل الجمل، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1418ه – 1997م.
50. الهيتي، ماهر ياسين فحل، أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، دار عمار للنشر، عمان، ط الأولى، 1420 هـ– 2000 م.
51. يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء أبو زكريا البغدادي ت 233هـ، تاريخ ابن معين، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق.