الخروج من الخلاف ونماذج من تطبيقاته في قانون الأحوال الشخصية

Our first scientists have been an example of a role model in removing the dispute in the issues of jurisprudence, they worked on the root of many issues came the rule “exit from the dispute is desirable” with its conditions and controls when imams were a great building stone in jurisprudence in various fields, and the main goal of this research indicate the possibility of exit from the dispute; how, sections, conditions and scope, represented by five issues In the personal status as a model to get out of the dispute, these issues are the desirability of the permission of the adult virgin parent when marrying her; and the testimony of the return in the retroactive divorce, the testimony of the marriage contract, and marriage with the intention of divorce or analysis, and the requirement of the Guardian in the marriage contract, in them, attributing the verses and Hadiths to its muzanha, the researcher has come to the conclusion that the exit of The implementation of the exit from the dispute in matters of personal status reduces the gap in the dispute, which elevates this law and relieves people, making it work in line with the current era without prejudice to the origins of the Shariah provisions. Keywords: jurisprudence, disagreement, marriage, divorce, exit from disagreement, personal status.

لقد كان علماؤنا الأوائل مثالا يحتذى به في إزالة الخلاف في المسائل الفقهية، فعملوا على تأصيل كثير من المسائل وجاءت قاعدة “الخروج من الخلاف مستحب” بشروطها وضوابطها عند الأئمة فكانت حجر بناء عظيم في الفقه في شتى المجالات، والهدف الرئيس من هذا البحث تبيان إمكانية الأخذ بالرأي الآخر عند الخلاف توسعة للأمة ورفعا للحرج عنها، وقد تناول البحث تعريف القاعدة عند أصحاب المذاهب، ومتى يُعمل بها، وما هي شروط العمل بها، ومن ثم تنزيل هذه القاعدة على مسائل في الأحوال الشخصية، والتي هي التطبيق العملي للإسلام في الحياة الأسرية، فبعد أن عرَّفت الخروج من الخلاف بشقيه؛ وكيفيته وأقسامه وشروطه ومجاله، مثلت بخمس مسائل في الأحوال الشخصية كنموذج للخروج من الخلاف، وهذه المسائل هي استحباب استئذان الوالدُ البكرَ البالغة عند تزويجها؛ والإشهاد على الرجعة في الطلاق الرجعي، الإشهاد على عقد النكاح، والزواج بنية الطلاق أو التحليل، واشتراط الولي في عقد الزواج، وقد تمت دراسة كل مسألة، من حيث تصوير المسألة وتحرير محل النزاع وسبب الخلاف، وأقوال العلماء وأدلتهم، والترجيح، ورأي قانون الأحوال الشخصية في المسألة، والمنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي الفقهي التطبيقي، مع تحري الدقة في الرجوع إلى الكتب التي تحدثت عن المسألة وأقوال العلماء فيها، وعزو الآيات والأحاديث إلى مظانها، وقد توصل الباحث إلى أن الخروج من الخلاف مستحب ولكن بشروط، وإن إعمال الخروج من الخلاف في مسائل الأحوال الشخصية يقلل الهوة في الخلاف مما يرتقي بهذا القانون ويخفف على الناس، مما يجعل العمل بها مسايرا للعصر الحالي دون المساس بأصول الأحكام الشرعية. الكلمات المفتاحية: الفقه الإسلامي، خلاف، زواج، طلاق، خروج من الخلاف، أحوال شخصية.