الإسناد المباشر في قانون المناقصات العُماني دِراسة فقهيَّة تأصيليَّة

Abstract: This study aimed at Research and clarify the reality of Direct Attribution in the Omani Tender Law in an Islamic Jurisprudential (Fiqh) Study. It aims to study its juristic and legal adaptation under explanation of the legal controls for Direct Attribution in the Omani Tender Law and the extent of their compatibility with Shariah guidelines in Islamic jurisprudence.

Research Results: 

– Direct Attribution is one of the alternative methods for public tender in the Omani Tender Law, which apply in the government institutions in normal and emergency cases, and it is a financial compensation contract, not just an agreement or a promise.

– The conditions associated for the control of Direct Attribution, such as the penal terms and contract guarantee, are appropriate conditions for the contract, because they achieve a legitimate interest in the contract in terms of ensuring what this contract entails, whether it is the supply, consulting services, transportation or manufacture. 

– Direct attribution contracts are subject to monopoly and deception by the contractor or supplier by exploiting the needs of government institutions to increase the price manifold. 

Keywords: direct attribution, tenders law, Sultanate of Oman, legal controls, Islamic jurisprudence.

المستخلص: هدفت هذه الدّراسة: لبيان حقيقة الإسناد المباشر في قانون المناقصات العُماني؛ وذلك بدراسته دراسة فقهية تأصيلية مع بيان الضّوابط القانونيَّة للإسناد المباشر في قانون المناقصات العُماني ومدى توافقها مع الضّوابط الشّرعيَّة في الفقه الإسلامي.

وقد توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

– الإسناد المباشر هو أحد الطّرق البديلة للمناقصات العلنية في قانون المناقصات العُماني، والذّي يعمل به في الدوائر والمؤسسات الحكوميَّة في الحالات الطّبيعية والطّارئة، وهو عقد من عقود التّعويضات الماليَّة وليس مجرد اتفاق أو وعد.

– الشّروط المقترنة بعقد الإسناد المباشر الضابطة له كالشّروط الجزائيَّة والضّمان هي شروط ملائمة للعقد؛ لأنّها تحقق مصلحة مشروعة للعقد من حيث ضمان ما يؤول إليه هذا العقد سواءً أكان توريداً أم خدمات استشاريَّة أم نقل أم استصناع.

– عقود الإسناد المباشر معرضة للاحتكار أو الغرر من قبل المقاول أو المورد، يستغل فيها حاجة المؤسسات الحكومية فيرفع السّعر أضعافاً مضاعفة والاحتكار منهي عنه في الفقه الإسلامي؛ لذلك لابد لها من ضوابط قانونيَّة كالتّسعير أو ما يسمى أسعار الوحدة (Unit Rate).

الكلمات المفتاحية: الإسناد المباشر، قانون المناقصات، سلطنة عُمان، الضوابط القانونية، الفقه الإسلامي.