Rule: (Whosoever damages a thing to repel its harm isn`t liable for Daman، but whosoever damages a thing to benefit from it is liable for Daman)
– A Contemporary Applied Jurisprudential Study –
Omar Fares Musallam AlRousan
Mohammad Khalaf Bani Salamah
College of Sharia || University of Islamic Sciences || Jordan
Abstract: This study aims to introduce the following rule of Daman (Guarantee): “Whosoever damages a thing to repel its harm isn`t liable for Daman، but whosoever damages a thing to benefit from it is liable for Daman.” It achieves this through highlighting the meaning of this rule، evidence from Sharia، extent of application by jurists، and providing related examples.
The study is based on the descriptive methodology utilizing the inductive tool in collecting the study material from its different sources and the analytical tool to highlight the findings.
Both researchers recommend paying more attention to rules of Islamic jurisprudence and making them effective within the legislative framework. Accordingly، these rules should be included in various draft laws and annexed to the provisions of different laws to determine the ruling of Sharia on different cases encompassed by the law.
Keywords: Rules، Damaging، Guarantee.
قاعدة: (من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه)
– دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية معاصرة –
عمر فارس مسلم الروسان
محمد خلف بني سلامة
كلية الشريعة || جامعة العلوم الإسلامية العالمية || الأردن
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بإحدى قواعد الضمان وهي قاعدة: ” من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه”، من خلال تقديم دراسة وافية تشمل على القاعدة، وتأصيلها، ومدى أخذ الفقهاء بها، وتتبع تطبيقاتها المختلفة.
واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي، معتمدة على الاستقراء لجمع المادة العلمية من مظانها المختلفة، وعلى التحليل لبيان نتائج الدراسة.
وتوصل الباحثان إلى ثلة من النتائج كان منها: أن لهذه القاعدة أهمية خاصة في ضبط مسائل الضمان في حال وقوع الإتلاف بالاضطرار، وبيان أي الحالات التي يجب فيها الضمان وفي أيها يسقط.
وبناء على النتائج أوصى الباحثان بجملة من التوصيات منها: ضرورة إعطاء القواعد الفقهية مساحة أكبر من الاهتمام والتفعيل وخاصة في الإطار التشريعي، فيجب تضمين القواعد الفقهية في مشاريع القوانين المختلفة، وإيجاد مدونات خاصة بالقواعد الفقهية تلحق بنصوص القوانين المختلفة؛ لضبط أحكام الوقائع بدقة وسهولة.
الكلمات المفتاحية: القواعد، الإتلاف، الضمان.