الأقليات المسلمة والقروض المصرفية بين المصلحة والضرورة

Abstract: The research aimed at clarify the ruling on Muslim minorities dealing with banks through loans, and to determine the nature of the interest that accrues to them, and the extent to which necessity is considered or not in this issue.

 The research method is represented in the deductive approach, by comparing the approved schools of jurisprudence, discussing the difference between them, and clarifying the most correct ones.

The research concludes with several results, the most important of which are: that Muslim minorities represent a group of people who share the religiosity of Islam, and live in a society in which non-Islamic laws are applied and are less in number than the majority in that society that does not owe this religion, and that lending and bank borrowing with interest are prohibited by Sharia; because they involve usury, and that dealing with Muslim minorities with bank loans is not permissible if they are in a state of capacity and choice, while it is permissible for them temporarily in the case of necessity only if the halal doors are closed in their faces, and with specific restrictions. 

The expected interest from dealing in usury with regard to those with high incomes among the Muslim minorities is considered an illusory interest, and it is in the right of those in need among them if other permissible ways to achieve it are found, and that the considered necessity is the real necessity that is in the basic matters of life, and it is a permission for Muslim minorities in individual cases only, and does not include matters that are in excess of what life does.

Keywords: Muslim minorities – bank loans – communities – usury – bank interest – interest and necessity.

المستخلص: هدف البحث إلى بيان حكم تعامل الأقليات المسلمة مع المصارف عن طريق القروض، وإلى الوقوف على طبيعة المصلحة الحاصلة لهم، ومدى اعتبار الضرورة من عدمها في هذه الإشكالية.

ويتمثل منهج البحث في المنهج الاستنباطي، من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية المعتمدة، ومناقشتها حال الاختلاف، وبيان الراجح منها. 

ويخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: إنّ الأقليات المسلمة تمثل مجموعة من الناس تشترك في التدين بالإسلام، وتعيش في مجتمع تطبق فيه قوانين غير إسلامية وتكون أقل عددًا من الأكثرية في ذاك المجتمع الذي لا يدين بهذا الدين، وإنّ الإقراض والاقتراض المصرفي بفائدة محرمان شرعًا؛ لأنهما ينطويان على الربا، وإنّ تعامل الأقليات المسلمة بالقروض المصرفية غير جائز إذا كانوا في حال سعة واختيار، بينما يجوز ذلك مؤقتًا لهم في حال الاضطرار بقدر اندفاع الضرورة فقط إذا سُدت أبواب الحلال في وجوههم، وبقيود محددة.

وإنّ المصلحة المتوقعة من التعامل بالربا في حق أصحاب الدخول المرتفعة من الأقليات المسلمة تعتبر مصلحة موهومة، وهي كذلك في حق ذوي الحاجة منهم إذا وجدت سبلاً أخرى مباحة لتحقيقها، وإنّ الضرورة المعتبرة هي الضرورة الحقيقية التي تكون في أمور الحياة الأساسية، وتكون رخصة في حق الأقليات المسلمة في أحوال فردية فقط، ولا تدخل في الأمور الزائدة عما تقوم به الحياة، وإن جواز الاقتراض مقيد بضوابط شرعية تتجلى في أن تكون الضرورة ملجئة واقعة فعلًا، وألا يُتجاوز بها القدر المطلوب، وأن تبلغ الحاجة بهم مبلغًا يسوغ القول بتنزيلها منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وأن توصد أمامهم جميع الأبواب الموصلة للاقتراض الحلال، وألا يوجد من البدائل المباحة ما يُغني عن الاقتراض الربوي، وأن يُتجنب التحايل للاقتراض المصرفي، وأن تكون المصلحة المرجوة من الاقتراض المصرفي ظاهرة، متوافقة مع مقاصد الشريعة. 

الكلمات المفتاحية: الأقليات المسلمة – القروض المصرفية – الجاليات – الربا – الفوائد البنكية – المصلحة والضرورة.