الشيخ عمرو التلاتي ومنهجه في كتاب “رفع التراخي في مختصر الشماخي“

أحمد بن ناصر بن محمد الحارثي

وزارة الأوقاف || سلطنة عُمان

PDF https://doi.org/10.26389/AJSRP.A131218

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين إلى يوم القيامة بأن يحملَ علمَ الشريعة من كل خلَفٍ عدولُه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإن من حق هؤلاء الأعلام التعريفَ بهم وبمسالكهم ومناهجهم في التأليف والتدوين، وهذا بحث مختصر يعرف بالشيخ عمرو التلاتي ومنهجه في كتابه الأصولي “رفع التراخي في مختصر الشماخي“.

أهمية البحث:

يعتبر علم أصول الفقه من علوم الآلة التي لا يستغني عنها فقيه ولا مفسر في استخراج المعاني والأحكام من النصوص الشرعية، وقد اعتنى علماءُ الإسلام بهذا العلم وأولوه أهمية كبيرة، تمثَّلت في كثرة المصنَّفات التي عُنيت بهذا الفن خصوصا، بداية برسالة الإمام الشافعي الذي يعتبر أول من صنف في أصول الفقه على جهة الاستقلال، وتبعه بعد ذلك كثير من العلماء.

ولم تكن المدرسة الإباضية بمنأى عن هذا الفن الجليل، فقد اهتم علماؤها بمناقشة مسائله ومواضيعه وتأصيلها، إلا أن التأليف فيه استقلالا ظهر في القرن السادس الهجري في كتاب ” العَدْل والإنصاف” للإمام الوارِجْلَاني⁽¹⁾ ثم توالت عليه المختصرات والشروح عليها، ومن أهم تلك الشروح وأكملها – وجودا وموضوعا– كتاب “رفعُ التراخي في مختصر الشَمَّاخي“، وحيث إن الكتاب ما زال لم ير النور بعد، فلا أقل من التعريف به وبمنهج مؤلفه فيه من حيث طريقته بين منهجي الفقهاء والمتكلمين.

مشكلة البحث:

مشكلة البحث تتمثل في الحاجة إلى إظهار طبيعة الكتاب ومؤلفة وتقريبه للناس مساهمة في نشر العلم

فمن هو الشيخ التَّلاتي؟ وأين وُلد ونشأ وتعلم وارتحل؟ ومن هم شيوخه وتلاميذه؟ وما هي آثاره ومؤلفاته؟، وما هي ماهية وموضوعات كتابه الأصولي “رفع التراخي في مختصر الشمَّاخي“؟، وما موقع كتاب “رفع التراخي بين المؤلفات الأصولية عند الإباضية؟، وما هو منهج التلاتي في كتابه “رفع التراخي” بين منهجي الفقهاء والمتكلمين؟، وما هي طريقته في عرض المسائل والمقارنة بين الأقوال؟، وما هي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها أو نقل منها أو أكثر من ذكرها والإحالة عليها؟.

أهداف البحث:

• الإسهام بالتعريف بالمؤلف وبكتابه “رفع التراخي” والموضوعات التي ناقشها خدمة للمكتبة الإسلامية.
• توصيف منهج المؤلف بين المناهج الأصولية، ومدى تأثره بالمصنفات الأصولية السابقة.
• الكشف عن طريقة المؤلف في تصنيف الكتاب من حيث الاختصار أو الإطناب، ومناقشة المسائل، ومنهجيته في المقارنة بين الأقوال والترجيح بينها.

منهج البحث:

طبيعة هذه الدراسة تحتاج إلى أكثر من منهج ليقطف الباحث ثمرتها يانعة ناضجة، والمناهج التي سلكها الباحث هي:

المنهج الاستقرائي: اعتمد الباحث على هذا المنهج من خلال تتبع كتاب رفع التراخي والاطلاع على موضوعاته.

المنهج الوصفي: يبرز هذا المنهج من خلال ملاحظة الباحث لآلية عمل المؤلف في كتاب رفع التراخي من حيث نوعية التأليف وطريقته مضمون موضوعاته.

المنهج التحليلي: اعتمد الباحث على هذا المنهج للمقارنة بين طريقة المؤلف في كتابه وبين مناهج العلماء السابقين في التأليف الأصولي.

خطة البحث:

قسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة، ذكر فيها أهمية البحث ومشكلته ومنهجه والدراسات السابقة، وثلاثة مباحث ؛ الأول: التعريف بالمؤلف ونشأته ومؤلفاته، والثاني: التعريف بالكتاب ونسبته وتقسيماته، والثالث: أهم معالم منهج التَّلاتي في كتابه “رفع التراخي“، وخاتمة ذكر فيها خلاصة البحث والتوصيات.

الدراسات السابقة:

لم تخصص لمنهج التَّلاتي الأصولي في كتابه “رفع التراخي ” دراسات سابقة سوى إشارات لبعض الباحثين له –كـ الدكتور مصطفى باجُو في كتابه “أبو يعقوب الوارِجْلَاني أصوليًّا” –من حيث إن له تصنيفا في أصول الفقه يشرح فيه مختصر العدل والإنصاف للشيخ أحمد الشمَّاخي، إلا أنه لم يناقش منهجه الأصولي ولم يعرض طريقته في تصنيف الكتاب ولا موضوعاته، وهذا ما أضافته هذه الدراسة.

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف ونشأته ومؤلفاته:

اسمه: عمرو⁽²⁾ بن رمضان الجربي⁽³⁾ التلاتي⁽⁴⁾، ولد بحومة تَلات بجزيرة جِرْبة التونسية شمال أفريقيا، وإليها تنسب أسرته التلاتي ولا تعرف سنة ولادته بالتحديد، إلا أنه بالتأكيد قبل العقد الثالث من القرن الثاني عشر الهجري ؛ ذلك أنه صرح في زيارته للأهرامات بمصر عام 1131هـ / 1717م ⁽⁵⁾، وما يساعدنا على تحديد سنة مولده هو تتلمذه على الشيخ سليمان الحيلاني المتوفى سنة 1099هـ ⁽⁶⁾، وهذا يؤكد لنا أن ولادته في نهاية القرن الحادي عشر الهجري.

نشأ في جزيرة جِرْبة ولم تُعْرَف المدرسة الأولى التي انضم إليها في جزيرة جربة في حياته العلمية الأولى ⁽⁷⁾، لكن المعروف أنه تتلمذ وأخذ العلم على الشيخ يوسف بن صالح البلَاَّز (ت 1150هـ) ⁽⁸⁾، وعلى الشيخ أبي الربيع سليمان الحيلاني (ت 1099هـ)، وهما شيخان من علماء مدرسة بوليمان بحومة جَعْبِيرة في جزيرة جربة ⁽⁹⁾، وفي هذا دلالة على التحاقه بهذه المدرسة وتلقيه العلم بها في مقتبل عمره، بالإضافة إلى التحاقه بمدرسة الشيخ سعيد بن يحيى الجادوي (حي سنة 1147هـ) ⁽¹⁰⁾بجانب منزله بحومة آجيم بجزيرة جربة ⁽¹¹⁾.

رحل بعد ذلك إلى مصر ⁽¹²⁾وكان انتقاله إليها مع أسرة الغُول –وهي أسرة جربية مشهورة– دون أن يستأذن أهله حتى لا يعترضوا عليه ويمنعوه من السفر ⁽¹³⁾، حيث استقر بالقاهرة، وهناك وجد مبتغاه في تحصيل العلم، فالتحق بالمدرسة الإباضية بحي ابن طولون والتي تولى التدريس فيها لاحقا ⁽¹⁴⁾، كما استفاد من غير الإباضية فتتلمذ على علماء الأزهر الشريف ⁽¹⁵⁾وحضر حلقات التدريس في الجامع وأخذ عن عدة مشائخ وقد أثنى عليهم في كتبه ⁽¹⁶⁾.

وأثناء وجوده في مصر كان مستقرا في وكالة الجاموس بحي طولون بالقاهرة ⁽¹⁷⁾وهذه الوكالة من أحباس أسرتي النجار والجملي من آجيم بجربة، وفيها مدرسة ومكتبة لطلاب العلم المقيمين بمصر ⁽¹⁸⁾.

برع في علوم الشريعة وظهر كعبه في اللغة وفنونها من النحو والصرف والبلاغة ولمع نجمه حتى كان آية في جميع الفنون من علمي المعقول والمنقول ⁽¹⁹⁾، شهد له بذلك علماء مذهبه وغيرهم وهو الذي ينقل عنه العلامة مصطفى بن محمد البناني في حاشيته على السعد المسماة: التجريد على مختصر السعد على متن التلخيص، في البلاغة، ومن عادة البناني في حاشيته أن ينقل عن غيره دون إشارة إلى بداية النقل حتى إذا فرغ منه قال: اهـ فلان، كمثل قوله اهـ خسْرو، يعني محمد بن فرامرز المعروف بمُلَّا خسْرو ⁽²⁰⁾، وكان يشير إلى التلاتي بقوله: اهـ جربي أو كما قال الجربي ⁽²¹⁾.

وبعد أن أخذ حظه من العلم تصدر للتدريس بالمدرسة الإباضية بطولون في شتى علوم الشريعة والعربية من عقيدة وأصول وحديث ونحو وبلاغة ومنطق، وتخرج على يديه كثير من طلبة العلم ⁽²²⁾، كما تطوع لإلقاء دروس في جامع الأزهر الشريف ⁽²³⁾حيث كانت له سارية مختصة به لا يدرس فيها غيره ⁽²⁴⁾، ويذكر ابن تَعَارِيت “بأنه لغزارة علمه وفصاحته، استقطب التلاميذ إلى حلقته فكانوا يجتمعون عليه أكثر من غيره، فلما وشي به عند أولي الأمر انتقل إلى جامع المؤيد فشرع يدرس فيه الأربعين النووية، وكتاب الروض الرشيد، وكتاب مختصر سعد التفتازاني لشرح تلخيص المفتاح للزنجاني في حلقات أفرغت حلقات أقرانه من العلماء في الجامع الأزهر فاضطروا إلى إرجاعه إلى الجامع ” ⁽²⁵⁾.

وكان يجلس في القهاوي التي فيها الشعر الفصيح والملحون والحديث، يلازمه في ذلك تلميذان من تلامذته لأجل كتابة شعره وتقييد فوائده ⁽²⁶⁾، وكان يحب النزهة والتنزه في حدائق مصر على مجرى نهر النيل، ويصف النيل في كثير من رسائله مع الشيخ عبدالعزيز الثميني، حتى تأثر به، فسمى كتابه في الفقه: النيل وشفاء العليل ⁽²⁷⁾، وذكر في بعض كتبه زياراته للأهرام في مصر، يقول: ” صعدت ذلك الهرم الشرقي سنة 1131هـ فوجدت سطحه ثلاث حجارات قدرها مفرش الحصر، وإني ذهبت إليه بعد ذلك مع أصحابي، فصعده بعضهم ولم أقدر أنا على صعوده لضعف بنيتي وهرمي ” ⁽²⁸⁾

لم يمنعه فقره الذي كثيرا ما اشتكى منه في كتبه أن يبلغ الدرجة العليا في العلم وخدمة طلبته، وكان يملك دارا فوهبها إلى الذي كان يخدمه ⁽²⁹⁾، وقد عاش أعزبا لم يتزوج ⁽³⁰⁾، وأصيب في آخر عمره بمرض في عينيه نظم في ذلك قصائد يتوسل بها إلى الله مستشفيا منه ⁽³¹⁾.

وبعد جهاد وكفاح في سبيل العلم والتعلم، اختاره الله إلى جواره الكريم آمنا مطمئنا بإذن الله سنة 1187 هـ الموافق 1773م ودفن بمصر ⁽³²⁾.

ترك مؤلفات متنوعة وعديدة تربو على العشرين مصنفا، منها:

في العقيدة:

• اللآلئ الميمونة على المنظومة النونية⁽³³⁾
• مرآة الناظرين في أصول تبغورين⁽³⁴⁾
• عمدة المريد لنكتة التوحيد⁽³⁵⁾

في الفقه وأصوله

• الأزهار الرياضية على المنظومة الرائية⁽³⁶⁾
• الفتاوى التلاتية⁽³⁷⁾
• رفع التراخي في مختصر الشماخي⁽³⁸⁾

في المنطق:

• الدرر التلاتيات على نظْم الموجهات⁽³⁹⁾
• حاشية على شرح السُلَّم المرونق ⁽⁴⁰⁾

في البلاغة والأدب:

• شرح الرسالة السمرقندية⁽⁴¹⁾
• نزهة الأديب وريحانة اللبيب ⁽⁴²⁾

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ونسبته وتقسيماته

اسم الكتاب هو: “رفع التراخي في مختصر الشماخي ” كما ورد في مقدمة مخطوطتين من أصل ثلاث مخطوطات متوفرة للكتاب⁽⁴³⁾، قال: “وسميته رفع التراخي في مختصر الشماخي. . ” وورد في المخطوط الثالث “رفع التراخي في [شرح] مختصر الشماخي“، والمخطوطتان الأوليان أكمل وأدق، بخلاف المخطوط الثالث فهي مليئة بالأخطاء الكتابية.

ولا خلاف في نسبة الكتاب للشيخ التلاتي لاشتمال المقدمة على ذكره في كل النسخ، قال: ” فيقول – فقير رحمة ربه اللطيف – عمرو بن رمضان الجربي التلاتي. . . ” ⁽⁴⁴⁾.

ويعتبر كتاب ” رفع التراخي في مختصر الشماخي” أحد الأعمال التي توالت وتتابعت على كتاب “العدل والإنصاف في مسائل الفقه والخلاف” للإمام أبي يعقوب الوارجلاني من علماء القرن السادس الهجري. وقد امتاز كتاب “العدل والإنصاف” بأهمية كبيرة وقبول واسع، واستوعب فيه مؤلفه قضايا علم الأصول في تطورها الأخير عبر ثلاثة قرون مهمة، هي القرن الرابع والخامس والسادس، كان منهجه نقديا مقارنا في عرض المادة الأصولية وتقويمها⁽⁴⁵⁾، مع مناقشة هادئة وعادلة، يقودها الدليل والمنطق السليم، مما جعله اسما على مسمى، وقد عبر الوارجلاني عن منهجه الذي ضمنه عنوان الكتاب قائلا: “وأنا أدعو إلى طريقة العدل والإنصاف، وأنهى عن الجور والانحراف، فمن أجاب أصاب، ومن أبى واستكبر فقد خسر وخاب “⁽⁴⁶⁾

ثم جاء الشيخ أحمد بن سعيد الشماخي⁽⁴⁷⁾ من علماء جبل نَفُوسة بليبيا، واختصر كتاب “العدل والإنصاف” في كتاب صغير، نقَّاهُ من كثير من مسائل الكلام، وجعله واضح العبارة، سهل المأخذ مع إضافة فوائد من عنده كما قال: ” ولمَّا كان كتابُ العدلِ – المنْسُوبِ إلى الإمامِ الحافظِ أبي يعقُوب يوسُف بن إبراهيم الوارجلاني– أكمَلَ ما صنَّفت أصحابنا فيه، لكنّه صعبُ المرامِ لكثْرةِ الكلامِ ؛ اسْتعنتُ الله في اخْتِصارِهِ مع فوائدَ من غيرهِ، وأرغبُ إليهِ أن يَخلُصَ لِوجْههِ، وأن ينفعَ به، وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل“⁽⁴⁸⁾، ورتبه في قالَبٍ واضح متوافق مع مباحث علم أصول الفقه وجعله في مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة، وبعد ذلك ارتأى الشماخي أن يضع للمختصر شرحا بعد أن طلب منه بعض إخوانه ذلك، فجاء في حجم خفيف، يوضح المسألة ويذكر الأقوال ويرجح صحيحها، دون تطويل في الاستدلال لها، مع إضماره النية لكتابة شرح مبسوط وموسع “وإن أنسأ الله في العمر جعلت له شرحا ليستوعب جميع مباحثه“.

ثم جاء الشيخ عمرو التلاتي ليُظهر الله به تلك النية التي أضمرها الشماخي من العدم إلى الوجود، فقام بشرح مختصر العدل والإنصاف في صورة أوسع وبعبارة أبلغ، ليُحيي ما اندرس من قواعد الدين، مصرحا بذلك في مقدمة شرحه: ” هذه كلمات قليلة، وتحريرات جليلة، شرحت بها مختصر العدل، لِلّوذعي⁽⁴⁹⁾ الهمام الشيخ أحمد بن سعيد الحَبْرِ البَحْرِ الإمام – لا زالت سحبُ الرحماتِ عليهِ هاطلة، وبدورُ كراماتِه علينا ساطعةٌ – شرحا تثلج له صدور المنصفين لما حواه من التحقيق والنظم المبين، قصدت به نفسي وأمثالي القاصرين وإحياءَ ما اندرسَ من أصول قواعد الدين، وشغْلَ الوقتِ بما يدفعُ الكسلَ والبطالة، طالبا من الله الحسنى والزيادة “⁽⁵⁰⁾.

وقد جاء موازيا لأبواب المختصر حذو النعل بالنعل دون زيادة أو نقصان، وهي عشرة أبواب بعد مقدمة في حد أصول الفقه وبعض المصطلحات والمسائل اللغوية كالتالي:

الباب الأول: المجمل والمبين، الباب الثاني: الأمر والنهي، الفصل الأول الأمر ومسائله، الفصل الثاني النهي ومسائله، الباب الثالث: الظاهر والمحكم، الباب الرابع: الخاص والعام، الباب الخامس: المنطوق والمفهوم، الباب السادس: الخبر، الباب السابع: النسخ، الباب الثامن: الإجماع، الباب التاسع: الاجتهاد، الباب العاشر: القياس.

المبحث الثالث: أهم معالم منهج التلاتي في كتابه الأصولي “رفع التراخي“:

لا ريبَ أنَّ أصول الفقه وُجِد مع نشأة الفقه نفسِه، ولكنَّ تخصيصه بالتدوين والكتابة وتحرير المسائل لم يكتمل إلا مع نهاية القرن الثاني الهجري عندما كتب الإمام الشافعي رسالته الأصوليَّة التي كانت الأساس الأول لهذا العلم⁽⁵¹⁾.

وإذا كان الإمام الشافعي قد وضع اللبنات الأولى لعلم أصول الفقه، فإنه من الطبيعي أن تنموَ هذه اللبنات وتتسع معالمها أكثر وأكثر، شأنها شأن سائر العلوم والمعارف ⁽⁵²⁾.

فبدأ بعض العلماء يشرحون رسالة الشافعي⁽⁵³⁾، ويكشفون أسرارها، مثل:

1. أبي محمد بن عبدالله بكر الصيرفي (ت330هـ)
2. أبي الوليد حسان بن محمد النيسابوري (ت349هـ)
3. الإمام محمد بن علي القفال (ت 365هـ)

وبجانب ذلك بدأت تظهر مؤلفاتٌ مستقلة توضح منهج أصول الفقه حسب المذهب الذي ينتمي إليه مؤلفوها⁽⁵⁴⁾، مثل:

• أبو بكر أحمد بن سهل، المعروف بابن برهان (ت305هـ) ألف كتاب: الذخيرة في أصول الفقه.
• أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص (ت370هـ) ألف كتابا في أصول فقه الحنفية
• القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين، الفراء(ت458هـ) ألف كتاب العدة، في أصول الفقه على مذهب الحنابلة.
• إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (478هـ) ألف كتاب البرهان.

وقد نتج عن استمرار حركة التدوين في أصول الفقه منهجان رئيسان للكتابة في أصول الفقه⁽⁵⁵⁾:

الأول: منهج المتكلمين:

ويقوم على تقرير المسائل والقواعد الأصولية تقريرا منطقيا نظريا، دون نظر إلى ما يتفرع على هذه القواعد من فروع فقهية⁽⁵⁶⁾، ثم مناقشتها وإقامة الحجج والاستدلالات اللغوية والعقلية عليها، من خلال دراسة اللغة العربية ألفاظا وأساليب، مفردات وتركيبات، وقد وضعوا القواعد والأصول من منطوقها ومدلولاتها، متخذين من القضايا العقلية رافدا آخر يساعد على التوصل إلى حقائقها⁽⁵⁷⁾، ويخوضون في مسائل لا علاقة لها بأصول الفقه، كأصل اللغات وعصمة الأنبياء قبل النبوة وغيرها، وسميت بطريقة المتكلمين، لأنهم أقاموا الحجج على طريقة علماء الكلام، ودرج على هذا المنهج سائر علماء المذاهب عدا الحنفية وكان للمعتزلة في تنمية هذا الاتجاه الحظ الأوفر ؛ إذ إنه يتماشى مع ميولهم العقلية وطرقهم النظرية⁽⁵⁸⁾، وتسمى أيضا طريقة الشافعية ؛ لارتضائهم منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه ⁽⁵⁹⁾.

من المؤلفات المصنفة على هذا المنهج:

• البرهان لإمام الحرمين عبد الملك الجويني
• التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، للقاضي أبي بكر الباقلاني.
• المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلي
• شرح اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي
• المستصفى للإمام أبي حامد محمد الغزالي
• المحصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي
• العدل والإنصاف للإمام أبي يعقوب الوارجلاني⁽⁶⁰⁾.

الثاني: منهج الفقهاء:

قائم على استنباط القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية، فالأصول مقررة للفروع وليست حاكمة عليها ⁽⁶¹⁾.

من المؤلفات المصنفة على هذا المنهج:

• أصول البَزْدَوِي لفخر الإسلام البزدوي
• الفصول في الأصول للإمام أبي بكر الجصاص
• أصول السَرْخسِي للإمام محمد بن أحمد السرخسي

وفي نهاية القرن السابع الهجري حاول المتأخرون الجمع بين المنهجين، والتنسيق بين الجهدين، فجاءت تصانيفهم جامعة للفائدتين ⁽⁶²⁾، ومن المؤلفات على هذه الطريقة:

• بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام، للإمام أحمد بن علي المعروف بابن السَّاعَاتي.
• جَمْعُ الجوامع للإمام عبد الوهاب بن علي بن السبكي

وإذا جئنا إلى كتاب التلاتي “رفع التراخي في مختصر الشماخي ” فهو أحد الأعمال التي تتابعت على كتاب “العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف” للإمام أبي يعقوب الوارجلاني، الذي تجلى منهجه بكل وضوح في سلكِ مدرسةِ المتكلمين، باعتماده تقرير الأصول أولا، ثم الانطلاق إلى التوضيح والتمثيل، وهو ما يتماشى مع تفكيره الفلسفي، وينسجم واتجاهه العقلي⁽⁶³⁾.

ثم جاء الشماخي مختصِرًا لكتاب العدل والإنصاف، بأوجز العبارات، محاولا تغطية أغلب المسائل الأصولية، مع ظهورٍ واضحٍ لمنهجِ المتكلمين فيه من خلال اعتماده على المنطق في الحدود وشروحها والتقسيمات⁽⁶⁴⁾.

ومع هذه الخلفية الكلامية جاء التلاتي في كتابه ليسلك نفس المسلك، ويواصل المسير على ذات المنهج، متوافقا بشكل كلي مع ترتيب الشماخي للمختصر، بأبوابه ومسائله وتنبيهاته.

ويمكن إجمال معالم منهج التلاتي في كتابه من خلال النقاط التالية:

أولا: التوسط في الشرح، فلا هو بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، قال في مقدمة كتابه: “هذه كلمات قليلة، وتحريرات جليلة، شرحتُ بها مختصر العدل“ ⁽⁶⁵⁾، فهو يذكر من الأقوال أشهرها ومن الأدلة أظهرها ومن الاعتراضات أقربها.

وقد جرى الشيخ التلاتي في كتابه على طريقة دمج الشرح مع المختصر وكأنهما نص واحد، مبيِّنًا معانيَ الألفاظ، وناسبا الأقوال لأصحابها مع بيان وجه استدلالهم في أكثر الأحيان، نحو قوله في حد الأمر: ” (وحدُه) أي تعريف الأمر هو (طلب) أي سؤال (فعل غير) أي خلاف (كف) أي إمساك عن شيء طلبا جاريا (على جهة) أي طريق (الاستعلاء) بالإضافة البيانية بأن يكون الطلب بعظمة“⁽⁶⁶⁾

ثانيا: اعتماده على المنهج المقارن في تحليل المادة الأصولية وعدم الاقتصار على مذهب دون غيره، ولا يغفل عن تبيان آراء المدرسة الإباضية مقارنة بالمذاهب الإسلامية الأخرى.

فمثلا في ترادف الفرض والواجب ذكر أن الجمهور من المذاهب الأربعة والإباضية يرون ترادفهما خلافا لأبي حنيفة الذي فرق بينهما بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني⁽⁶⁷⁾.

وفي المجمل من قوله تعالى: { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ⁽⁶⁸⁾ذكر أن سبب الإجمال تردده بين الزوج والولي، قال: ” وقد حمله الشافعي وأصحابنا على الزوج، ومالك على الولي لما قام عندهما“⁽⁶⁹⁾.

وفي مسألة القضاء هل هو بالأمر الأول أم بأمر ثانٍ؟ ذكر أن الأكثر ومنهم الإمام أبو إسحاق الشيرازي ذهبوا إلى أن القضاء بأمر ثانٍ، خلافا لأبي بكر الرازي من الحنفية، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة⁽⁷⁰⁾.

وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين يذكر مذهب جمهور الأمة بأن الله هو الحاكم بحسن الشيء وقبحه، لا العقل، بخلاف مذهب المعتزلة، ويشير إلى أن المذهب المعتمد عند الإباضية هو قول جمهور الأمة، سوى بعض العلماء الذين رأوا للعقل تحسينا وتقبيحا في حالة عدم ورود الشرع، قال: ” وصريحه أن مذهب أولئك الأصحاب في التحسين والتقبيح العقليين كمذهب أهل الاعتزال فيهما ⁽⁷¹⁾وهو خلاف ما هو المشهور عند أئمة المذهب رحمهم الله أجمعين“⁽⁷²⁾.

ثالثا: لم يكن التلاتي مجرد ناقل تابع بل كان دقيقا في تحرير المسائل وتحقيقها بعد تحديد محل النزاع، ثم التعقيب على الخلاف وثمرته وما إذا كان لفظيا أو معنويا ومثال ذلك تعقيبه على الخلاف في مسألة الاسم هل هو عين المسمى أو لا؟ قال: ” ولا يخفى أنه لا يرد هذا السؤال بعد الجواب السابق، وأن الخلاف في أن الاسم عين المسمى أو غيره لفظي، لا تنبني عليه ثمرة ؛ لأنه راجع لأمر لفظي، هو أن الاسم هل هو حقيقة في اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا؟، وأنه لا نزاع في أن الاسم بمعنى اللفظ غير المسمى قطعا، إذ كيف يكون اللفظ الدال على زيد هو ذات زيد اللازم عليه اتحاد العرض والجوهر، والدال والمدلول، والسابق واللاحق والعرض والمعروض، وغير ذلك من المحالات، ولا في أن الاسم بمعنى المدلول عين المسمى، إذ لا نزاع في أن مدلول لفظ زيد هو ذات زيد المسمات باللفظ الذي هو الاسم، ولا في أن مدلول لفظ الرحمن الذي هو المنعم بجلائل النعم هو ذات الله تعالى المسماة بذلك [اللفظ] الذي هو الاسم” ⁽⁷³⁾.

وكقوله في مسألة التكليف بالمحال: “وهذا الخلاف في التكليف بالمحال الذاتي العادي وأما الوقوع فالحق عندهم أنه لا يقع في المحال لذاته، وإنما يقع في الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه. . . . “⁽⁷⁴⁾

وفي مسألة دلالة الأمر على الفور أو التراخي، يقول: ” ومنشأ الخلافِ استعمالُه فيهما، كأمر الإيمان وأمر الحج. . . . “⁽⁷⁵⁾

رابعا: يظهر اهتمام التلاتي بدقة التعابير اللغوية في تعقيباته على بعض ألفاظ وعبارات مختصر الشماخي، كما في قوله –تعقيبا على قول الشماخي في المجاز: ويُعرف بالنقل وبصحة نفيه – قال: “والأولى أن يقول: وبصحة نفي المعنى الحقيقي ؛ لأنه الذي يُنفى، لا المعنى المجازي” ⁽⁷⁶⁾

وقوله – تعقيبا على عبارة المختصر: الصحة. . في المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا لحكم آخر– قال: ولو قال: “لشيء” بدل “حكم” لكان أولى⁽⁷⁷⁾.

وقوله – تعقيبا على عبارة مختصر الشماخي في مقدمة الواجب: خلافا لمن قال: وشرطا – قال: “صوابه: سببا “⁽⁷⁸⁾

خامسا: اعتمد التلاتي في شرحه على مراجع كثيرة وكتبا متنوعة، ولكن أبرزها: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه، فأكثر النقل عنه، حتى لا تكاد تخلو منه مسألة من مسائل الكتاب الأصولية، ومن المراجع الأصولية الأخرى التي اعتمد عليها: شرح الشماخي على مختصره، والعدل والإنصاف للوارجلاني والبرهان لإمام الحرمين والمحصول للفخر الرازي والإحكام للآمدي، ومختصر ابن الحاجب، وغيرها.

سادسا: في استدلاله واستشهاده بالأحاديث النبوية تارة يذكرها دون تخريج، وتارة ينسبها لمصادرها، ” كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصحيفة ” كل مما يليك ” رواه الشيخان “⁽⁷⁹⁾، وقوله: ” لحديث أبي داوود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ” نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة “⁽⁸⁰⁾

وقوله: ” لحديث الدار قطني وغيره: “لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن“⁽⁸¹⁾.

وعند ذكره لقوله – عليه الصلاة والسلام -: (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره)⁽⁸²⁾، أورده دون أن ينسبه لمصدر.

الخاتمة:

وتتضمن أهم نتائج هذه البحث:

• ولد الشيخ عمرو بن رمضان التلاتي بجزيرة جربة بتونس في نهاية القرن الحادي عشر الهجري، ونشأ فيها، وأخذ العلم عن مشايخها، ثم ارتحل إلى مصر ليتلقى العلم على مشايخ الأزهر، برع في علوم كثيرة من أهمها العربية، أهَّلته ليتصدر للتدريس في القاهرة، وكانت له سارية في الجامع الأزهر يتحلق حوله الطلاب ويدرسون على يديه، توفي الشيخ التلاتي عام 1187هـ ودفن بمصر، مخلفا وراءه مؤلفات في فنون متنوعة تزيد على العشرين كتابا.
• يعتبر كتاب “رفع التراخي في مختصر الشماخي” من الأعمال التي تتابعت على كتاب “العدل والإنصاف” للإمام الوارجلاني.
• يظهر جليا أن كتاب رفع التراخي امتداد لمدرسة المتكلمين من حيث المنهج الأصولي في تحرير المسائل الأصولية ثم التفريع عليها، بخلاف منهج الفقهاء الذين يبنون أصولهم على فروع أئمتهم.
• الكتاب سهل المأخذ، لا بالطويل ولا القصير، يندرج في منظومة أصول الفقه المقارن من حيث الأقوال وتحرير موطن النزاع والترجيح بينها.

توصية البحث:

توصي هذه الدراسة بضرورة طباعة الكتاب في حلقة قشيبة محققة تقربه للعلماء والباحثين وطلبة العلم المهتمين بعلم أصول الفقه.

المراجع:

• ابن تعاريت، سعيد بن علي الصدغياني، رسالة في تراجم علماء جربة بن تعاريت (مخطوط)
• ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى.
• إسماعيل، شعبان محمد، أصول الفقه تاريخه ورجاله، دار السلام القاهرة، الطبعة الأولى (1431هـ – 2010م)
• باجو، د. مصطفى صالح، أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان – مسقط، الطبعة الثانية (1428هـ – 2007م)
• بن حمو، أحمد بن حمو كريم، الشيخ عمرو بن رمضان التلاتي وكتابه نزهة الأديب وريحانة اللبيب، ، مخبر المخطوطات، جامعة وهران 1427 هـ، 2006م.
• البناني، مصطفى بن محمد، التجريد على مختصر السعد على متن التلخيص، طبعة الطبعة الزاهرة، مصر (1285 هـ).
• التغلبي، جمال الدين الحسين بن عتيق بن الحسين المصري المالكي، دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة الأولى (1433هـ– 2012م) تحقيق: د. ثناء محمد علي الحلبي.
• التلاتي، عمرو بن رمضان، رفع التراخي في مختصر الشماخي (مرقون ومخطوط)
• التلاتي، عمرو بن رمضان، نزهة الأديب وريحانة اللبيب، مخطوط
• الثميني، عبدالعزيز بن إبراهيم، الأسرار النورانية على المنظومة الرائية، المطبعة البارونية، ط1 1306ه
• الثميني، عبدالعزيز بن إبراهيم، النور، المطبعة البارونية، مصر، ط1 (1306 هـ).
• الجعبيري، د. فرحات بن علي، البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان – روي، الطبعة الثانية (1425هـ – 2004م).
• الجعبيري، د. فرحات بن علي، نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربه الجزائر، وزارة الشؤون الثقافية، المعهد القومي للٱثار والفنون، 1975
• السالمي، عبدالله بن حميد، معارج الآمال شرح مدارج الكمال، مكتبة الإمام السالمي، بدية–سلطنة عمان 2010م.
• السيابي، خلفان بن جميل، فصول الأصول، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط – عُمان، الطبعة الثانية (1326هـ – 2005م).
• الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، دار العقيدة، مصر، الطبعة الأولى (1430هـ – 2009م).
• الشماخي، أحمد بن سعيد، شرح مختصر العدل والإنصاف، (مرقون).
• الشماخي، أحمد بن سعيد، مختصر العدل والإنصاف، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط.
• عبد الرحمن، د. جلال الدين، القاضي البيضاوي وأثره في اصول الفقه، دار الكتاب الجامعي، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى (1401هـ – 1981م).
• محفوظ، محمد، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلامي ط2 (1994)
• مصلح، د أحمد، الوقف الجربي في مصر، رسالة ماجستير في كلية الإمام الأوزاعي بيروت(2004-2005 م).
• الوارجلاني، الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، وزارة التراث القومي والثقافة. مسقط – عُمان (1404هـ – 1984م).
• يعقوب، الشيخ سالم، تاريخ جربة وعلمائها الإباضية، الطبعة الأولى (1430هـ – 2009م).

Alshaikh Amro Al Talati and his methodology in his book
“Rafa’a Altrakhi Fi Mukhtasar Al Shamahi”