Fine workmanship when Al- Bukhari Imam in the multiple hadiths
in the one chapter Through (Book of Knowledge) from (Sahih Al- Bukhari)

Mohammed Khaled Kullab

Al- Aqsa University || Gaza || Palestine

Mohamed Ahmed Abdulghafour

College of Islamic Da’wa || Gaza || Palestine

DOI PDF

الصَّنْعَةُ المَتْنِيّةُ عِنْدَ الإِمَامِ البُخَارِيّ فِي الأَحَادِيثِ المتَعَدِّدِةِ في البَابِ الوَاحِدِ
من خلال (كتاب العلم) من (صحيح البخاري)

محمد خالد كُلّاب

جامعة الأقصى || غزة || فلسطين

محمد أحمد عبد الغفور

كلية الدعوة الإسلامية || غزة || فلسطين

مقدمة

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهد أَنَّ محَمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاةٍ وأتمّ تسليمٍ، أَمَّا بعد:

فمن نعم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على أمة الإسلام أنْ رزقنا دينًا عظيمًا، وأوحى إلينا شرعًا قويمًا، من خلال كتابٍ ربانيٍّ، وهدْيٍ نبويٍّ، وتكفّل بحفظهما ورعايتهما، وسخّر لهما كل سبل الرعاية والعناية والحفظ والجهد؛ ليبقى إلى قيام الساعة مصونًا لا تناله أيدي العابثين، ولا تصيبه أقلام الجاهلين، ولا يطمسه حقد الحاقدين، ولا يحيط به مكر الماكرين، فسخر لكتابه أئمة مجوّدين، وقُرّاء متقنين، ومفسّرين عالِمِين، ووَفَّق لسنة نبيه  حُفَّاظًا عارفين، وجهابذةً عالمين، وصيارفةً ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المُبْطلين، وتأويل الجاهلين؛ فَتَنَوَّعوا في تصنيفها، وتعدّدت مناهجهم في تواليفها، وتعيّن علينا إظهار علومِهِم، ودراسة مناهجِهِم؛ خدمةً للسُّنَّةِ وعلومِهِا.

من أولئكَ الحُفَّاظ الجهابذة: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256ه)، صاحب الآثار العلمية العظيمة، والمصنّفات الأثرية الفخيمة، التي شامتها وعين رأسها: كتابه (الجامع المسند الصحيح)، الذي سار في الناس مسير الليل والنهار، وتُلِيَ في المحافل والمجالس آناء الليل وأطراف النهار، جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفه على طريقة الكتب الجوامع، وأدرج تحت كل كتابٍ جملة من التراجم (الأبواب) التي كانت بمثابة إشارة إلى فقهه، ووضع تحت كل بابٍ جملة من الأحاديث المتعدّدة.

إلا أن البخاري رحمه الله تعالى كان يخضع في ترتيبه لهذه الأحاديث المتعددة تحت الباب الواحد للغرض الذي من أجله ساق تلك الأحاديث، فقد يورد الحديث لتسمية راوٍ، أو للتنبيه على زيادة في الرواية، أو لأجل تصريح راوٍ بالسماع من راوٍ آخر، أو لبيان نسخ حكم، أو غير ذلك من الفوائد.

من أجل تيك الأغراض؛ جاء البحثُ كاشفًا عن الصنعة المتنية عند الإمام البخاري في إيراده هذه الأحاديث ومقصده في تعددها تحت الباب الواحد، كاسرين حدود البحث على (كتاب العلم) من (صحيح الإمام البخاري).

أهمية البحث وبواعث اختياره:

• تعلّقه بأحاديث أصح كتابٍ بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام البخاري.
• إبراز الصنعة المَتْنِيّةُ عند الإمام البخاري في ترتيبه الأحاديث المتعددة في الباب الواحد، فأظهر تفنّنًا بديعًا عند البخاري من خلال هذه الأبواب، وأبان عن مقاصد جليلة، وكشف عن أغراض نفيسة يبرز بعضها هذا البحث بإذن الله على غرار ما اشتهر عند الإمام مسلم من إتقانه الصنعة الإسنادية في صحيحه.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

• إبراز منهج الإمام البخاري في ترتيب الأحاديث في الباب الواحد، من خلال نماذج من كتاب العلم في جامعه الصحيح، والكشف عن إتقانه في هذا الترتيب، وإثبات مراعاته في هذا الترتيب لأغراض وغاياتٍ البحث.

الدراسات السابقة:

لم يقف الباحثان حسب علمهما على دراسة علمية شاملة لجميع مفردات البحث ولكن كتب الشروح فيها إشارات وخاصة كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني؛ حيث كان يشير أحياناً إلى سر تقديم رواية على أخري، وقد استفاد منه الباحثان، وأضافا إليه ويتميز بحثنا أنه تم دراسة الروايات في الباب الواحد والعلاقة بينها ثم الخروج بمنهجية الإمام البخاري في ترتيب هذه الأحاديث.

منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء كتاب العلم في الجامع الصحيح وكذلك المنهج الاستنباطي والتحليلي في استنباط العلاقة بين الأحاديث لمعرفة سر الترتيب لهذه الأحاديث.

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة.

• المقدمة: تضمنت أهمية البحث وبواعث اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وطبيعة العمل فيه، وخطة البحث.
• المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام البخاري، والتعريف بكتابه الجامع الصحيح.
  • المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته:
  • المطلب الثاني: مولده ونشأته، وحياته العلمية، ووفاته.
  • المطلب الثالث: التعريف بكتاب (الجامع الصحيح).
• المبحث الثاني: الصَّنْعَةُ المَتْنِيّةُ عِنْدَ الإِمَامِ البُخَارِيّ فِي الأَحَادِيثِ المتَعَدِّدِةِ في البَابِ الوَاحِدِ.
  • المطلب الأول: مراعاة التاريخ الزمني لرواية الحديث.
  • المطلب الثاني: تقييد المطلق.
  • المطلب الثالث: تفصيل المجمل من الأحكام.
  • المطلب الرابع: تفسير الحديث الثاني لمعنى الأول.
• الخاتمة: تضمنت خلاصة الدراسة، مع أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول– ترجمة مختصرة للإمام البخاري، والتعريف بكتابه.

المطلب الأول– اسمه ونسبه وكنيته:

هو: أبو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغيرَة الْجعْفِيّ⁽¹⁾ البُخَارِيّ⁽²⁾.

المطلب الثاني– مولده ونشأته، وحياته العلمية، ووفاته.

ولد الإمام البخاري في بيتٍ مُحِبٍّ للعلم والتُّقَى، وكان ميلاده: بعد صلاة يوم الجمعة، لثلاث عشرة ليلة خَلَت من شهر شوال سنة (194 هـ)⁽³⁾، وكان والده أول المتّجهين من أفراد أسرته إلى العلم وطلبه والاهتمام بالحديث، والتقى بالإمام مالك وسمع منه⁽⁴⁾، ووثّقه علماء الجرح التعديل⁽⁵⁾، لكن الإمام البخاري لم ينل شرف أخْذ العلم منه؛ لأن والده توفي وهو صغير، فأصبح يتيمًا، وتولّت أمّه رعايته، وحرصت على تعليمه⁽⁶⁾، وبدأ طلب العلم منذ صغره حيث حفظ القرآن وبعض الحديث وهو دون العاشرة.

وقد أُلهم حفظ الحديث وهو في سن العاشرة ثم بدأ يتردد على علماء عصره ومنهم الداخلي وغيره، وقد ظهرت فطنته وقوة ذاكرته حينما كان في مجلس الداخلي فكان يقرأ للناس: (سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم). فقال له البخاري: يا أبا فلان، إنّ أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم؛ فانتهره. فقال له البخاري: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي بن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال صدقت. وكان ذلك وهو ابن إحدى عشرة. ولما بلغ ست عشرة سنة حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلامهم في الرجال⁽⁷⁾.

ثم أخذ يتردّد على مشايخ بلده، وبَرَزَت نباغته، وظهر ذكاؤه وقوة حفظه؛ ثم ارتحل مع أمه وأخيه إلى مكة⁽⁸⁾، وتحدث البخاري عنها فقال: خرجْتُ مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججْتُ رجع أخي بها، وتخلَّفْتُ في طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة؛ جعلت أصنّف فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم⁽⁹⁾.

وقد ارتحل إلى عدة مدن طالبًا للعلم، ناشرًا له، ومن المدن التي دخلها: بغداد، واختبر فيها حفظه، فأقرّ له الناس بالحفظ والعلم، وأذعنوا له بالفضل⁽¹⁰⁾، إلى أن ذاع صيته وبلغت مكانته العلمية وخاصة بعد تصنيفه لـِ (الجامع الصحيح)⁽¹¹⁾.

وكانت وفاته: ليلة السبت عند صلاة عشاء، ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال سنة (256 هـ)¹²⁾.

المطلب الثالث– التعريف بكتاب الجامع الصحيح.

يعد كتاب البخاري المسمى بـ “الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه” المشهور بـ “صحيح البخاري” أصحّ كتابٍ بعد كتاب الله عز وجل، وتلقّتْه الأمة بالقبول⁽¹³⁾، وقال النسائي: أجود هذه الكتب كتاب البخاري، وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين[أي البخاري ومسلم]، ووجوب العمل بأحاديثهما⁽¹⁴⁾. وصنّفه صاحبه على طريقة الموضوعات، وضمّنه تراجم دلّت على سعة علمه وملكته الفقهية وقدرته على استنباط الأحكام من هذه الأحاديث حتى قال العلماء: “فِقْه البخاري في تراجمه“⁽¹⁵⁾، وقد ألّفه استجابة لطلب شيخه إسحاق بن راهويه وقيل أيضاً: لرؤيا أولت له أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أحد المعبرين فأخبره أنه يذب عنه الكذب⁽¹⁶⁾؛ ولأهمية الصحيح بين دواوين العلماء، ومكانته السامقة بين الفضلاء؛ فقد خدمه العلماء قديمًا وحديثًا، ولم تزل خدمته إلى قيام الساعة، ما بيْن شرْحٍ لغريبه، واستنباطٍ لدقائقه، وجوابٍ عن مشكِله، كان من أهمها: (فتح الباري) لابن حجر؛ الذي قال فيه السيوطي: ” لم يصنِّف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله“⁽¹⁷⁾.

المبحث الثاني– الصَّنْعَةُ المَتْنِيّةُ عِنْدَ الإِمَامِ البُخَارِيّ فِي الأَحَادِيثِ المتَعَدِّدِةِ في البَابِ الوَاحِدِ.

المطلب الأول– مراعاة التاريخ الزمني لرواية الحديث:

راعى الإمامُ البخاريُّ رحمه الله في ترتيب أحاديث الباب الواحد التاريخَ الذي وَرَدَ فيه الحديث، وتحديدَ الزمن المروي فيه الحديث، وبنى ترتيب بعض الأبواب عليه.

مثاله: ما أورده في “كتاب العلم” باب “كتابة العلم“⁽¹⁸⁾.

أورد فيه أربعة أحاديث نذكرها ثم نبيّن وجه الدّلالة في الترتيب:

بدأ الإمام البخاري بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه عنه أَبو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: “لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ“. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: “العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ“⁽¹⁹⁾.

ثم أتبعه بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ– عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ– بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ…. ثم جاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: “اكتبوا لأبي فلان“^(20).

ثم حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: “مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ“⁽²¹⁾.

ثم ختم الباب بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ: “ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ” قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: “قُومُوا عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ” فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: “إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ، مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ“⁽²²⁾.

وجه الدلالة في الترتيب:

تضمّن الحديثُ الأول صحيفةَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتي كانت في الفترة الأولى من الهجرة النبوية، يقول الشيخ بكر أبو زيد: “لعلّ هذه الصحيفة هي التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة لما قدم المدينة لتقارب المضمون“⁽²³⁾.

أما الحديث الثاني؛ فدلّ بوضوحٍ على أنَّ الرواية كانت عام (فتح مكة)، في السنة الثامنة من الهجرة، كما هو واضح في الراوية.

وأما الحديث الثالث؛ فهو يحكي قصة تميّز عبد الله بن عمرو بن العاص على أبي هريرة رضي الله عنهما الذي كان إسلامه في السنة السابعة من الهجرة، وهذا إنما ظهر بعد الاستقرار الكبير الذي حَدَث عقب فتح مكة، وتفرّغ أبو هريرة رضي الله عنه لسماع الحديث والرواية.

وأما الحديث الرابع؛ فكان في السنة الحادية عشرة من الهجرة، وهي السنة التي قُبِضَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في الراوية.

المطلب الثاني– تقييد المُطْلق.

راعى الإمام البخاري رحمه الله في ترتيب أحاديث الباب الواحد ذِكْر الحديث المُطْلق، ثم يردفه بالمقيد لهذا الإطلاق.

مثاله: ما أورده في “كتاب العلم“، باب: “إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“.

أورد فيه خمسة أحاديث نذكرها ثم نبيّن وجه الدّلالة في الترتيب:

بدأ الإمام البخاري بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ“⁽²⁴⁾.

ثم أردفه بحديث عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: “مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“⁽²⁵⁾.

ثم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“⁽²⁶⁾.

ثم بحديث سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“⁽²⁷⁾.

ثم ختم الباب بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“⁽²⁸⁾.

وجه الدّلالة في الترتيب:

وجدنا أن الإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذا الباب الأحاديث التي جاءت مُطْلقة في تحريم الكذب على النبي ؛ سواء كان متعمَّدًا أو سَهْوًا على سبيل الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بحديثيْن بيّن فيهما خطورة الكذب على رسول الله  مُطْلقًا، هُمَا حَدِيثَا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، ثم أردفهما بثلاثة أحاديث مقيّدة للكذب بالعَمْد؛ ليخرج من وقع في الكذب ساهيًا ناسيًا رحمة وشفقة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي عُدّ من خصائصها: رَفْع الخطأ والنسيان عنها.

المطلب الثالث– تفصيل المُجْمَل من الأحكام.

من منهج الإمام البخاري أيضًا في ترتيب الأحاديث في الباب الواحد: تصدير الأحاديث المجملة، ثم إتباعها بالأحاديث المفصّلة لهذا المجمَل.

مثاله: ما ذكره في كتاب “العلم“، تحت باب: “بَابُ السَّمَرِ فِي العِلْمِ“.

أورد الإمام البخاري تحته حديثيْن، الأول منهما مُجْمَل، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: “أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ“⁽²⁹⁾.

ثم أتبعه بما يفصّله من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: “نَامَ الغُلَيِّمُ” أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ⁽³⁰⁾.

وجه الدّلالة في الترتيب:

لاحظنا أن الإمام البخاري أورد تحت الباب حديثين؛ الأول منهما جاء فيه الحديث عن السمر المباح بعد العشاء مُجْمَلًا دون تفصيلٍ، ثم ثنّى بحديثٍ مفصّلٍ لهذا الإجمال، حيث بيّن أن مجرد أي كلمة تُعَدّ في السمر، أو أنّ انتظار ابن عباسٍ وارتقابه يُعَدّ من السمر، في إشارةٍ إلى دخول القول والعمل في عموم السمر.

قال ابن حجر: “يحتمل أن يريد أنّ أصل السمر يثبت بهذه الكلمة، وهي قوله: (نام الغليّم)، ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين التعليم من القول، والتعليم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم“.

ثم قال ابن حجر: “الأَوْلَى من هذا كله: أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنّف كثيرًا؛ يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظَّنّ، وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدلّ صريحًا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: (بِتُّ في بيت ميمونة، فتحدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد…) الحديث، فصحَّت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجةٍ إلى تعسُّفٍ ولا رجْمٍ بالظن، فإن قيل: هذا إنما يدلّ على السَّمَر مع الأهل لا في العلم؟ فالجواب: أنّه يلحق به، والجامع تحصيل الفائدة، أو هو بِدَلِيل الفَحْوَى؛ لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأَوْلَى⁽³¹⁾.

المطلب الرابع– تفسير الحديث الثاني لمعنى الحديث الأول.

من منهج الإمام البخاري في ترتيبه للأحاديث في الباب الواحد أن يكون الحديث الثاني شارحا لكلمة أو لمعنى الحديث الأول.

مثاله:

1. ما أورده في كتاب “العلم“، تحت باب: “ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا“⁽³²⁾.

أورد البخاري تحته حديثيْن؛ الأول منهما: من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما، قَالَ: “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا“⁽³³⁾.

ثم أتبعه بحديث أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا“⁽³⁴⁾.

وجه الدلالة في الترتيب:

أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشتمل على لفظ “السآمة“، ثم أتبعه بحديث أنس رضي الله عنه ليبيّن فيه المراد بـِ “السآمة” وهو: “النفور“.

قال ابن حجر: “قوله: (لئلا ينفروا)، استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور، وهما متقاربان“⁽³⁵⁾.

2. وأورد في كتاب “العلم“، تحت باب: “رفع العلم وظهور الجهل“⁽³⁶⁾.

ثم أورد البخاري فيه حديثيْن، الأول منهما: حديث أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَثْبُتَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا“⁽³⁷⁾.

ثم جاء بحديث أنس رضي الله عنه، قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ“⁽³⁸⁾.

وجه الدلالة في الترتيب:

نجد أن عبارة “يقلّ العلم” في الحديث الثاني مفسرة لعبارة “رفْع العلم” في الحديث الأول، وقلّة العلم تكون بقلة العلماء أو قبض أرواحهم، وقد فسَّرها حديث أخر أورده البخاري في صحيحه من طريق عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء…” الحديث“⁽³⁹⁾.

الخاتمة

بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله  يسطّر الباحثان ما توصّلا إليه من نتائج وتوصيات على النحو التالي:

أولاً– النتائج.

1. مكانة الإمام البخاري العلمية، وسعة فهمه ودقته في إيراد الأحاديث تحت الباب الواحد واهتمامه بمتون الأحاديث عند الترتيب بخلاف الإمام مسلم الذي اهتم بالإسناد وتميز به.
2. دقة تراجم الإمام البخاري للأحاديث ومن هنا قيل إن فقه الإمام البخاري في تراجمه.
3. إذا ورد في الباب الواحد أكثر من حديث فإن الإمام البخاري يراعي الترتيب الزمني لهذه الروايات.
4. إذا ورد في الباب الواحد أكثر من حديث وكان بينهما إطلاق وتقييد فإنه يذكر أولاً الحديث المطلق ثم يتبعه بالحديث المقيد له.
5. إذا ورد في الباب الواحد أكثر من حديث وبينها إجمال وتفصيل فإن الإمام البخاري يذكر أولاً الحديث الذي يفيد المجمل ثم يتبعه بالحديث الذي يفصله.
6. إذا ورد في الباب الواحد أكثر من حديث وكان بينهما ارتباط بأن أحدهما مبين لمعنى الآخر فإنه يذكر الغامض منهما أولاً ثم يتبعه بالمفسر له.

ثانياً– التوصيات.

1. العمل على دراسة معمقة لصحيح البخاري لبيان منهجه في ترتيب الأحاديث تحت الباب الواحد.
2. العمل على عقد مجالس للعلم للوقوف على أسرار الصحيح وبيان مكانته وفضح كل من يحاول النيل منه.
3. إبراز جهود العلماء في خدمتهم للصحيح من خلال مؤتمرات أو ندوات أو ورش علمية أو رسائل وأبحاث علمية محكمة.

قائمة المصادر والمراجع

1. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث– المقدمة، تحقيق: عبد اللطيف الهميم– ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، ط:1، 1423هـ / 2002م.
2. ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، الثقات، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط:1، 1393 ه‍ / 1973م.
3. ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الناشر: دار المعرفة– بيروت، 1379ه.
4. ابن عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود– علي محمد معوض، الكتب العلمية– بيروت– لبنان، ط: 1، 1418هـ/1997م.
5. ابن ناصر الدين محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين، تحفة الإخباري بترجمة البخاري، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، ط:1، 1413هـ/1993م.
6. الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ)، التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع – الرياض، ط: 1، 1406ه / 1986م.
7. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: 1، 1422هـ.
8. بكر بن عبد الله أبو زيد، معرفة النسخ والصحف الحديثية، دار الراية، 1412ه/1992م.
9. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 1، 1417هـ.
10. الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي، طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية – بيروت، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.
11. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية بيروت– لبنان، ط: 1، 1419هـ/ 1998م.
12. السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط:1، 1382هـ/1962م.
13. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة.
14. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.