عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة – دراسة مقارنة بين النظريات الفقهية وقانون الأحوال الشخصية الإيراني –

Marriage contract by contemporary means of communication is a marriage in which communication is carried out between the parties of the contract via the Internet.  The channels are confined to writing, oral, or direct witnessing.  This contract is one of the new conflicts in the matter of family law. The study followed the jurisprudential conditional method in order to derive the ruling on the marriage contract through these channels by presenting the opinions of the four jurisprudential schools of thought and the leading doctrine. Next, the study applied the descriptive analytical and comparative approach by mentioning, analysing, comparing, discussing, and then weighing the opinions. Then the relevant articles were mentioned in the Iranian Family Law. The research concluded with a set of results. The most important of which is that marriage through written, audio, or visual means of communication is permissible and does not differ in its validity from the direct and traditional marriage contract. Furthermore, all the conditions of the marriage contract stipulated in Iranian law do not oppose the marriage contract through modern channels of communication. Moreover, the only difference is in the use of modern channels of communication through which all the elements and conditions of marriage can be met.  Accordingly, the legal articles related to this issue can be amended in the Iranian Family Law.  The research recommended amending Article 1062 of the Iranian Family Law to include marriage by modern channels of communication and an electronic application is to be created for this purpose. The research has laid down the basics on which the application is based, such as a statement of scope of its use, its specifications, and other related matters. Keywords: Modern Channels of Communication, Marriage Contract, Jurisprudential School of Thoughts, Iranian Law.

النكاح بوسائل الاتصال الحديثة هو عبارة عن النكاح الذي يتم التواصل فيه بين أطراف العقد عبر الشبكة العنكبوتية، وتنحصر وسائله بين الاتصال بالكتابة أو بالمشافهة أو بالمشاهدة، وهذا العقد من النوازل المستجدة في باب الأحوال الشخصية، وقد اتبع البحث في سبيل الوصول إلى حكم عقد النكاح بهذه الوسائل منهج التكييف الفقهي بعرض أقوال المذاهب الفقهية الأربعة ومذهب الإمامية، والمنهج الوصفي التحليلي المقارن بذكر الأقوال وتحليلها والمقارنة بينها ومناقشتها ثم الترجيح، ثم ذكر المواد ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية الإيراني، وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن النكاح عن طريق وسائل الاتصال المكتوبة أو المسموعة أو المرئية جائز لا يختلف في صحته عن عقد النكاح المباشر والتقليدي، وأن جميع شروط عقد الزواج المنصوص عليها في القانون الإيراني ليست معارضة لعقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة، لأن الاختلاف فقط في استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن استيفاء جميع أركان وشروط النكاح عن طريقها، وعليه يمكن تعديل المواد القانونية المتعلقة بهذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية الإيرانية، وقد أوصى البحث بتعديل المادة 1062 من القانون المدني الإيراني لتشمل على النكاح بوسائل الاتصال الحديثة، وأن يتم استحداث تطبيق إلكتروني لهذا الغرض، وقد وضع البحث الأساسيات التي يقوم عليها التطبيق كبيان نطاق استخدامه ومواصفاته وغيرها من الأمور المتعلقة به.  الكلمات المفتاحية: وسائل الاتصال الحديثة، عقد النكاح، المذاهب الفقهية، القانون الإيراني.